قررت محكمة جنايات القاهرة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حجز محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 15 أبريل المقبل للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.كان قاضى التحقيق قد أحال فى أغسطس قبل الماضى العادلى و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألف جنيه خلال فترة تولى العادلى منصب وزير الداخلية وجاء فى التحقيقات أن العادلى استغل منصبه من خلال التوقيع قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.
رابط دائم: