اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا باعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال اعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الادارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد يتسم بالمرونة ويدعم توجهات الوزارة نحو ايجاد منظومة متكاملة لتبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الاثر بما ينعكس ايجابا على منظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة وقطاعاتها الى مجتمع الاعمال والمواطنين.
وقال الوزير إن الهيكل الجديد يقضى على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاعا إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة ، مشيراً إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكباً مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
واشار الى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى فى إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 الذى يهدف إلى إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية.
رابط دائم: