انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، وجار حاليا مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.صرح بذلك الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة.
وأشار الى ان عمرو الجارحى وزير المالية عقد لقاء مع مسئولى بيت الخبرة العالمى الذى يقوم بإعداد الدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وتم الاتفاق بشكل نهائى مع وزير المالية وايضا مع الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان على محددات وافتراضات إعداد النموذج الاكتوارى الذى سيحدد بدوره التكاليف المترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة على اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل.
وأوضح ان الاهداف الاساسية لهذا النظام خضوع الاسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وايضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مضيفا أن وفد بيت الخبرة عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعى الشامل حيث قابل المختصين بوزارتى المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وعددا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وأكد أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب على المشكلات الحالية التى يعانى منها قطاع الصحة فى مصر بشكل عام، حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الى جانب انه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر، الأمر الذى عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى إنفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر.
وفى سياق متصل، تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، ورشة عمل اليوم تحت عنوان »المفاتيح الثلاثة: إستراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مصر« بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية.
رابط دائم: