أحمد الرشيدى العضو المنتدب لشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان
نحتاج لتوفير إطار قانونى وإجراء صارم لحماية العلامات التجارية

حيث تتواجد كأحدى أهم قلاع الصناعة المصرية التى تختلط فيها العراقة بالمعاصرة والاصالة بالحداثة وذلك على مساحة 50 الف متر مربع كرمز لقدرة المصريين على انجاز ماركات تجارية عابره للحدود ومتواجده فى اكثر من خمسين دولة على مستوى العالم...

وفى الحوار التالى مع أحمد الرشيدى العضو المنتدب لشركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان سوف نحاول التعرف على احدى اهم قلاع الصناعة المصرية.

هل يمكن تقديم نبذة عن الرشيدى الميزان...؟

قال أحمد الرشيدى من الناحية التاريخية بدأت الرشيدى الميزان فى العمل فى مجال الحلاوة الطحينية منذ أكثر من 125 عاماً على يد الجد الأكبر حسين الرشيدى وذلك عام 1889 فى وقت لم تكن تلك الصناعة معروفة فى مصر فكان اول من ادخل الحلاوة الطحينية الى المائدة المصرية ليصبح اليوم اسم الرشيدى الميزان مرادف غير اصطلاحى للحلاوة فى السوق المصري..

كيف حدث التطور حتى أصبحنا أمام قلعة الرشيدى الميزان بـ 6 أكتوبر..؟

قال أحمد الرشيدى بالنظر الى تاريخ النشأة سوف نكتشف أن بداية الرشيدى الميزان جاءت مع بدايات عصر التصنيع الحديث فى مصر والذى ترسخ بعد ثورة 1919 لينطلق بقوة دفع الدولة فى ستينات القرن الماضى ثم يشهد تطور كبيرفى التسعينات وبداية الالفية الثانية مع انتقال المصانع لمدينة 6 أكتوبر لتضم أحدث المعدات وخطوط الانتاج وتتبع أحدث الوسائل والأساليب العلمية تصنيعياً وفنياً وإدارياً وتسويقياً.

ماهى أهم التطورات خلال الخمسة عشر عاماً الماضية؟

قال أحمد الرشيدى شهدت الخمسة عشر عاماً الماضية عدة تطورات ضخمة فعلى مستوى الاستثمار انتقلنا الى مدينة 6 أكتوبر لنصبح اكبر مصنع من نوعه فى الشرق الاوسط وعلى مستوى الانتاج شهدت المنتجات تطويرا هائلا فى العبوات والتغليف وتم طرح منتجات جديدة هى أختراع حصرى فقط للرشيدى الميزان فمثلما كان قرار تعبئة الحلاوة الطحينية فى عبوات بلاستيكية تحمل علامتنا التجارية فى منتصف القرن الماضى نقطة فاصلة فى تاريخ هذه الصناعة جاء عام 1993 ليشهد مرحلة تطور جديدة بابتكار الحلاوة البار المغلفة سهلة التداول والاستخدام فى أى وقت وأى مكان وأيضاً فى عام 2011 قدمت الشركة ابتكار آخر وهو «حلاوة سبريد» كأول اختراع للحلاوة سهل الفرد بنفس مكونات الحلاوة الأصلية والتى تم إنتاجها لتناسب الفئات العمرية المختلفة فكل هذه المنتجات كانت بمثابة محطة قوية على مستوى تطورات إنتاج الحلاوة فى مصر والعالم...

وما هى المنتجات الأخرى...؟

فى عام 2009 توسعت الشركة فى نطاق منتجاتها ليشمل مربى الفواكه ثم صلصة الطماطم والعسل الأبيض والعسل الأسود وذلك اعتماداً على أكثر من 120 عاماً من الخبرة فى صناعة الغذاء وتُصنع هذه المنتجات فى أحد أكثر المصانع تطوراً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتوفرة فى مختلف الأحجام والنكهات والعبوات.

وماذا عن مستويات التسويق والتصدير..؟

قال على مستوى التسويق اصبحت علامتنا التجارية المميزة بالشكل المربع وبداخلها الميزان الأبيض مرادف لاسم الحلاوة وجاء التطوير والانتاج ليؤكد ويرسخ ذلك حتى أن الشركة أصبحت تمتلك اليوم أكثر من 90% من شبكة التوزيع فى السوق المصرى وأما على مستوى التصدير أصبحت منتجاتنا متواجدة فى أربعة وخمسين دولة على مستوى العالم مثل كل الدول العربية وروسيا ودول أوروبا وأمريكا وعدد من الدول الافريقية..

ما هى التحديات التى تواجه الصناعة المصرية من وجهة نظركم؟

قال التحديات هى جزء من طبيعة العمل وطالما نحن نعمل فمن الطبيعى ان نواجه مشكلات وعقبات ونحن نملك حرفية بحكم الخبرة وفهم الأسواق فى التعامل مع المشكلات الموجودة أو المتوقعة ولكن تظل بعض القضايا تمثل عائق صعب خاصة اذا لم تكن هناك طرق فعالة لمواجهتها..

هل يمكن أن نضرب بمثلاً لأحد هذه العوائق..؟

قال : لدينا قانون استثمار جيد ويتم حالياً طرح قانون جديد يعالج ما به من ثغرات ولدينا بالفعل أعلى معدلات نمو وسوق داخلى ضخم يقترب من المائة مليون لكن لدينا بعض العوائق التى تحتاج لرؤية مبتكرة فى مواجهتها ومثال ذلك تقليد العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية وخاصة الابتكارات فى مجالاتها هذا الموضوع من الموضوعات التى لا تأخذ حقها فى فرض أطار من الحماية القانونية ولنأخذ مثل حى فى ما تتعرض له العلامة التجارية لشركة الرشيدى الميزان وما يحدث من تقليد وغش لها سواء فى الاسم أو الشكل من قبل بعض ضعاف النفوس ومنتجات بير السلم والباحثين عن الربح السريع مما يؤدى الى تضليل المستهلكين دون أن تتوافر أدوات واجراءات رادعة تكفل حماية المواطن وصحته من هذه الممارسات الضارة على كل المستويات…

وفى اتجاه موازى تعانى الشركات والمصانع الملتزمة ضريبياً وقانونياً وتأمينياً من ارتفاع تكاليفها نتيجة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى خاصة وأنها فى المقابل تضطر لمنافسة شركات ومؤسسات وكيانات تحترف التهرب من هذه الالتزامات بسبب بعض الثغرات أو بعض الحيل القانونية وهو ما يحتاج الى تشديد الرقابة من ناحية وتنقية القوانين واللوائح بما يسد هذه الثغرات من ناحية ثانية وذلك حتى يتحقق مفهوم العدالة الضريبية كشرط رئيسى لمنافسة حرة وشريفة...

هل الحماية القانونية كافية.؟

قال فى الأوضاع الراهنة الحماية القانونية غير كافية خاصة مع وجود بعض النصوص القانونية الرخوة لذلك نحتاج لنصوص تشريعية مغلظة واجراءات قانونية أكثر صرامة حتى نحمى العلامات التجارية من الغش والتقليد والتدليس فاذا كنا نطالب الصناع المصريين بالعمل والانتاج وزيادة معدلات التصدير باعتبار زيادة الصادرات هى الحصان الرابح فى علاج عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى وعجز ميزان المدفوعات فان الحكمة تقضى توفير بيئة داخلية آمنة تضمن لهم الحفاظ على استثماراتهم فى أسمائهم وعلاماتهم التجارية والحفاظ على جهودهم فى الابتكار والتجديد والتطوير...

وماذا عن أهمية التطور التشريعى للاستثمار لتوفير تلك البيئة الداخلية الآمنة..؟

فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات فان تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار هى أحد العناصر الهامة لتحسين البيئة الخاصة لهذه الاستثمارات، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية فكما ذكرت أن الحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التى يوفرها الإطارالقانونى السليم هى التى تشجع على التراكم الرأسمالي، وتؤدى إلى تخفيض تكاليف المعاملات،وتسهم فى منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقى الذى يحتاج إليه أى استثمار طويل الأجل.