كثيرا ما يتعرض بعض الموظفين للفصل من الخدمة، جزاء لما اقترفه الموظف من خطأ جسيم، ولكن هل من حق الموظف العودة الى ذات الوظيفة فى حال حصوله على حكم قضائى بالغاء قرار فصله وإعادته الى عمله؟ وماذا لو تم تعيين موظف آخر فى نفس وظيفته التى كان يشغلها قبل الفصل؟.
المستشارة هدى الاهواني، نائبة رئيس هيئة النيابة الادارية، تقول: فى ضوء الحكم الصادر بإلغاء جزاء الفصل يتعين إعادة الموظف إلى وظيفته على اعتبار أن إعادة الموظف لوظيفته الأصلية هو الأثر الطبيعى لإلغاء قرار الفصل المعيب, ولا تثور ثمة صعوبة كبرى فى حالة عدم تعيين آخر فى الوظيفة التى كان يشغلها الموظف المفصول, فبمقتضى حكم الإلغاء يتعين كأصل عام أن يعود الموظف لذات الوظيفة التى كان يشغلها قبل صدور قرار الفصل, كما لا توجد صعوبة فى حالة تعيين آخر فى الوظيفة التى كان يشغلها الموظف، مادام بالإمكان تخصيص وظيفة أخرى مماثلة لتلك الوظيفة، التى كان يشغلها الموظف المفصول قبل فصله، وقد تضاربت أحكام وفتاوى مجلس الدولة المصرى بهذا الأمر، فقد أفتى المجلس بأن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار الفصل الأصلى هو اعادة الموظف إلى ذات الوظيفة السابقة إلا إذا كانت الوظيفة مشغولة بآخر فإن تنفيذ الحكم فى هذه الحالة يقضى بإعادة المحكوم لصالحه إلى وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة، من حيث المستوى والمرتب دون أن يكون له الحق فى التمسك بإعادته لوظيفته الأولي، أساس ذلك أن اختصاصات الوظيفة ليست حقاً شخصياً للموظف يخضع للمطالبات القضائية أو غيرها، وإن من حق الجهة الإدارية نقل الموظف فى أى وقت طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أما المحكمة الإدارية العليا فقد خالفت الرأى السابق وانتهت فى أحد أحكامها إلى «أنه إذا ثبت عند صدور الحكم بإلغاء قرار ابعاد الطاعن عن وظيفته، وكانت درجته ووظيفته التى قضى الحكم بعدم مشروعية إبعاده عنها لا تزال شاغرة «فقد أصبح بموجب هذا الحكم ومقتضاه إعادة المدعى إلى ذات وظيفته، إعمالا لمقتضى الحكم واحتراماً لحجيته، ومن المشكلات التى تثور بصدد تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار الفصل قيام الإدارة بشغل الوظيفة التى كان يشغلها الموظف المفصول بموظف آخر دون أن توجد وظيفة مماثلة لتلك الوظيفة، يمكن تخصيصها للموظف المحكوم لصالحه، وقد استقر القضاء فى هذه الحالة على وجوب إعادة الموظف المحكوم له إلى ذات الوظيفة، التى كان يشغلها مادامت تلك الوظيفة هى الوحيدة وليست هناك ثمة وظائف مشابهة لها, وسحب قرار تعيين من خلفه فى نفس الوظيفة، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن «أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم أن يعود المدعى إلى ذات الوظيفة التى نقل منها وذلك بغض النظر عن أن شخصاً آخر كان قد عين فى هذه الوظيفة، ولوكان أقدم من المدعي» وعلى ضوء ما تقدم يتضح لنا صعوبة التوفيق بين آثار حكم الإلغاء وبين عدم الإضرار بحقوق الموظف الذى قام بشغل وظيفة الموظف المفصول, فالإدارة ملزمة بسحب قرار تعيينه أو ترقيته لتلك الوظيفة احتراماً لحجية الحكم القضائي، فالإدارة ملزمة بإعادة الوظيفة التى تم إلغاؤها أو تعويض الموظف تعويضاً كافياً, وفى حالة إعادة الوظيفة, يجب إعادة كل مميزاتها, وخلاف ذلك يعد نوعا من التهرب من تنفيذ حكم الالغاء ولا يقتصر إلغاء قرار الفصل على مجرد إعادة المركز الوظيفى السابق, وإنما يترتب بالإضافة إلى ذلك حق الموظف فى التمتع بمزايا الوظيفة قبل توقيع عقوبة الفصل, وعلى ذلك أفتى مجلس الدولة المصرى «أن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء خدمة العامل مؤداه اعتبار خدمة العامل متصلة وحساب مدتها ضمن المدة المقررة لاستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
رابط دائم: