تفاءل التقرير السنوى عن الاقتصاد المصرى لـ سيجما كابيتال حيث استند الى توفر الطاقة اللازمة للنمو سواء الغاز الطبيعى أو محطات الكهرباء، ونمو الصادرات؛ بسبب تنافسية الأسعار بعد التعويم، وعودة السياحة، فضلاً عن زيادة الاهتمام بالاستثمار فى مصر فى ظل المشروعات العملاقة التى سيظهر آثارها خلال العام المقبل 2018، والتى ستدفع الناتج المحلى الإجمالى للنمو أسرع من توقعات صندوق النقد الدولى البالغة 6% فى 2021.
واشار التقرير الى إن العام الجارى 2017 سيشهد آخر أحزان الاقتصاد، بما فيها من آلام، لعل الجزء الأكبر منها مَرَّ، ويتبقى بعض الخطوات من المتوقع الإعلان عنها العام الجارى، وقد تشمل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق التى ظلت بقيمة جنيه واحد لنحو عقدين من الزمن، فضلاً عن خطوة أخرى لتحرير أسعار المحروقات، فيما سيبدأ عام 2018 بجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والنمو بمعدلات كبيرة.
لافتا إلى توفر الطاقة اللازمة لتحقيق النمو، من حيث ارتفاع حجم المعروض من الغاز الطبيعى، بعد اكتشافات الغاز الكبيرة فى البحر المتوسط عبر حقلى «أفروديت» و«ليفثان»، فضلاً عن حقل «ظُهر» المصرى الذى يمثل نحو 53% من احتياطيات الاستكشافات الجديدة بإجمالى 30 مليار قدم مكعبة، فضلاً عن اكتشافات شمال الدلتا، ومحطات الكهرباء التى يتم إنشاؤها.
ونوه إلى تقلص حجم متأخرات الشركاء الأجانب من 6 مليارات دولار إلى 3.6 مليار دولار، حالياً، على أن تختفى تماماً خلال العام المالى 2018- 2019 ،لافتا الى إن القطاع الصناعى المصرى سيكون على رأس المستفيدين من استقرار إمدادات الطاقة والمشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء، فضلاً عن إعادة إعمار سوريا وليبيا، عقب استقرار الأوضاع فى البلدين، وسيشجع التصدير.
وتوقع التقرير، أن يعاود الدولار الارتفاع أمام الجنيه إلى مستوى 17 جنيهاً خلال العام الجارى، يبدأ بعدها فى التراجع إلى 14.75 جنيه فى 2018 ثم 12.75 جنيه فى 2019 والاستقرار حول 12.5 جنيه حتى عام 2021، بناءً على زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى، وتراجع سعر الفائدة إلى مستويات 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت التقرير الى أن المستثمرين المصريين فى البورصة، سيفضلون الاستثمار فى الأسهم عن أدوات الدخل الثابت ذات العوائد الحقيقية السلبية التى وصلت العام الجارى إلى –8%، مقابل عوائد حقيقية تبلغ 12% على الأسهم ليستهدف مؤشر البورصة الرئيسى مستوى 15 ألف نقطة، محققاً أفضل أداء بين جميع بورصات الأسواق الناشئة فى ظل انخفاض مضاعفات الربحية للأسهم المصرية وارتفاع العائد منها.
أضافت أن الطروحات الحكومية المقدرة بـ10 مليارات دولار خلال 3 سنوات، والتى من المقرر أن تبدأ خلال النصف الأول من العام الجارى بطرح بنك القاهرة ستمثل نحو 26% من رأس المال السوقى للبورصة المصرية الحالى، كما أنها ستزيد عمق السوق وتنوع القطاعات.
رابط دائم: