رغم العقوبات المشددة والمغلظة لمواجهة تزايد تهريب والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتى تصل الى الاعدام ، الا أن مافيا التهريب وجلب المخدرات مازالت تمارس نشاطها على نطاق واسع ، وتلجأ لاساليب مبتكرة فى إخفاء شحنات المخدرات ، وسط المواد الغذائية أو فى صناديق سحرية فى باطن القاطرات والشاحنات ، بل وفى أمعاء البشر وأحيانا فى المناطق الحساسة منهم ،فهل العقوبات القائمة كافية للردع أم هناك وسائل أخرى أكثر فاعلية .
اللواء عصام الترساوى مساعد وزير الداخلية الاسبق يقول : فى اطار إحكام الرقابة على مشكلة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف بأبعادها المختلفة والتصدى لها، بعد تزايد إنتاجها على مستوى العالم ، وفى اطار القانون فقد لجأ المشرع فى القانون رقم- 122- لسنة 1989- المعدل لبعض أحكام القانون رقم- 182- لسنة 1960- «المعدل» إلى أقصى آليات العقوبات فى التشريع فى حالات محددة وصلت الى الإعدام والغرامة التى بلغت نصف مليون جنية ؟.
بدائل العقوبات
ويشير اللواء الترساوى الى أن هناك آليات آخرى فى مجال بدائل العقوبات أولا : منها « السوار الالكتروني» وغيره من العقوبات غير السالبة للحرية خاصة بالنسبة لحديثى السن والنشيء والصغار والمرضى وغيرهم – ذلك أن العبرة بذراع القانون لا بنصه حسب أرجح الآراء، التى أوصت بها الأمم المتحدة ، وأخذت بها العديد من دول العالم مع التفرقة بين الضبط فى حالات التعاطى التجريبى أو المستمر «الإدمان» واتباع آليات وأفكار جديدة فى هذا الشأن تقوم على التفرقة بين كل مجموعة وأخرى « مستويات التعاطى »
ثانيا : إضفاء الشرعية القانونية على أعمال اللجنة الثلاثية « وزارة الداخلية , وزارة وزارة العدل وزارة الصحة « وإصدار قانون بتشكيلها واختصاصاتها واجتماعاتها من السيد رئيس الوزراء , بالإضافة الى ضم مجموعة من الخبراء اليها لممارسة مهامها بطريقة أكثر كفاءة.
ثالثا: رفع مستوى تمثيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الى مستوى مصلحة او قطاع فهى أقدم إدارة متخصصة فى العالم ، وقيامها بالتصدى الى كل ما يتعلق بأعمال مكافحة المخدرات،
دون الانتقاص من أدوار وأعمال الجهات الأخرى المعنية بالمكافحة أيضا وإنشاء إدارة لمتابعة القضايا المضبوطة، تقوم بالفحص والتحرى والتحليل و تعرض عليها القضية بعد ضبطها وقبل عرضها على النيابة العامة، تتولى مناقشة المتهم وكشف أبعاد القضية وسبر أغوارها بدءا من دولة الإنتاج – المرور – المقصد النهائى ومعرفة الأطراف الأخرى المشاركة والوصول الى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقبض على رءوس عصابات التهريب وأعوانهم وشركائهم.
مكافحة المخدرات من منظور قانونى
كان أول تشريع مكتوب لمكافحة المخدرات هو الامر العالى عام 1879، وقد اتجه المشرع الى مكافحة الحشيش أولا ثم الافيون ثم المواد البيضاء ثم المواد المخدرة الاخرى ، وتدرجت العقوبة من مخالفة وجنحة وجنحة مشددة ثم جناية ، ومن الأهمية بمكان ضرورة اعادة نيابات المخدرات لتحقيق قضايا المخدرات ولا بأس من تحديد دوائر لنظرها ، وحول تعديل مواد القانون- 182 لسنة 1960 - المعدل- ينبغى حذف الأجزاء الخاصة بالإقليم السورى - المادة 49 عن صفه الضبط القضائي- وتنقيح جداول المخدرات خاصة رقم -1- القسم الاول والثانى واعادة تطبيق المادة – 17- من قانون العقوبات , وتطبيق أحكام الافراج تحت شرط - مادة 46 مكرر»أ «- وعدم التفرقة فى العقوبة فى المواد المتعلقة بالوجود فى أحد الأماكن التى يتم فيها تعاطى المخدرات ، وأخذ عينات من الزراعات غير المشروعة - مادة 52 - وجواز تسليم المجرمين الأجانب فى قضايا المخدرات لدولهم نظير دفع غرامات مالية باهظة وتوقيع العقوبة المخففة فى قضايا التعاطى عند الضبط لأول مرة .
رابط دائم: