رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

المشروعات المتعثرة .. فى انتظار «الحل» ! «3»

تواصل صفحة «المحافظات» للأسبوع الثالث علي التوالي طرح المشروعات المتعثرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، وتصحيح أوضاعها بعد سنوات من التجاهل والنسيان، فقد كشفت الدراسة التي أجراها اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين عن أن عدد المصانع المتعثرة في محافظات الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع يعمل بها أكثر من مليون عامل،

وأكدت الدراسة التي أعدها المهندس مصطفي أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية ونائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ،أنه في محاولة لمساعدة المصانع المتعثرة للخروج من كبوتها ، تم تجديد نموذج لمساعدة أصحاب المصانع في حل المشاكل ، ولكن المفاجأة أنه لم يتقدم من بين هذا العدد سوي أصحاب 890 مصنعا .

وطالبت الدراسة بضرورة دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة ، ومتابعة البنوك لتنفيذ المبادرة، حيث إن نسب التنفيذ ضعيفة ، وأشارت الدراسة إلي أن أوضاع مصانع الإسماعيلية يتجه الي التحسن، حيث تم إنشاء وتشغيل مصانع جديدة بدلا من المتعثرة.

وفي سوهاج سقط متحف الآثار في دوامة النسيان منذ 28 عاما ، ولم ينجح أحد من المحافظين أو وزراء الآثار السابقين والحاليين من «فك» طلاسم المتحف حتي يخرج إلي النور، ومن أهم المشروعات المتعثرة أيضا ، مشروعات الصرف الصحي بمراكز المنشاة والعسيرات ودار السلام وساقلتة، وإلي مزيد من التفاصيل في السطور التالية .




سوهاج : متحف الآثار يغرق فى دوامة النسيان منذ 28 عاما!

> محمد مطاوع وبلال عبد العظيم



تمثل المشروعات العامة المتوقفة بسوهاج تحديا كبيرا للمسئولين بالمحافظة والقاهرة وتحتاج إلي جهود كبيرة حتي تخرج للنور ويستفيد منها المواطن السوهاجي ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي بمراكز المنشاة والعسيرات ودار السلام وساقلتة، إلي جانب متحف آثار سوهاج الذي سقط في دوامة النسيان منذ 28 عاما ، ولم ينجح أحد من المحافظين أو وزراء الآثار السابقين والحاليين من «فك « طلاسم المتحف حتي يخرج الي النور .

متحف سوهاج بدأ العمل به عام 1989 في عهد وزير الثقافة الأسبق ابن سوهاج محمد عبدالحميد رضوان علي مساحة 5600 متر مربع علي الجانب الشرقي للنيل، حيث تم طرحه وترسيته علي إحدي الشركات بمبلغ 9 ملايين ، و322 ألف جنيه عام 1993 ، علي أن يتم الانتهاء منه خلال 24 شهراً ، إلا أن العمل توقف في يناير عام 1996 بسبب تعثر الشركة المنفذة بعد إنجاز 40% من الإنشاءات، وتم سحب العملية وفي عام 2000 عاد العمل بالمتحف بعد إسناد المشروع لشركة جديدة ، ولكن بعد إنجاز 80% من المشروع توقف العمل في عام 2005 ورغم تعاقب 13 محافظاً فلا يزال العمل بمتحف سوهاج متوقفاً بعد إنفاق 61 مليون جنيه وبالرغم من وعود المسئولين بوزارة الآثار مرات ومرات بتدبير 20 مليون جنيه لاستكماله فإنها ما زالت مجرد «وعود» حتي جاءت تصريحات الدكتور خالد العناني وزير الآثار خلال تفقده للمتحف يرافقه الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم في شهر ديسمبر من العام الماضي انه سيتم الانتهاء من استكمال متحف سوهاج ويكون جاهزا لاستقبال الجمهور في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في شهر أبريل المقبل في حالة تدبير المبلغ المطلوب لتجميع 3000 آلاف قطعة أثرية مشونة بمخازن منطقة الآثار تحكي تاريخ المحافظة من عصر ما قبل الأسرات والعصر الفرعوني حتي العصر الإسلامي إلا أن شيئا لم يحدث أيضا ،رغم إن العيد القومي لم يتبق عليه سوي شهرين فقط!

نموذج آخر شاهد علي المشروعات المتعثرة بسوهاج، وهو مشروع الصرف الصحي بالمنشاة والعسيرات الذي بدأ العمل به عام 1995 بتكلفة 250 مليون جنيه ثم توقف بعد عامين ، الأمر الذي بات يتسبب في مشكلات صحية وبيئية وإنسانية نتيجة استخدام الأهالي لبيارات الصرف الصحي «الطرنشات» ورغم وعود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق للأهالي في أثناء زيارته لمدينة المنشاة العام قبل الماضي بسرعة تنفيذ المشروع إلا أن شيئا لم يحدث حتي الآن بسبب توقف الحكومة عن تسليم الدفعات المتفق عليها للشركة المنفذة .

يقول محمد فواز- محام - أحد أبناء مركز العسيرات إن مشروع الصرف الصحي أصبح يمثل مشكلة بيئية وصحية لجميع مواطني مركز العسيرات بسبب استخدام بيارات الصرف الصحي « الطرنشات « واستخدام البعض البراميل لقضاء حاجتهم مما يهدد بكارثة بيئية وصحية نتيجة للطفح والروائح الكريهة وكذلك قيام البعض بإلقاء تلك المخلفات في المصارف والترع مما يؤدي الي تلوث الزراعات وبالتالي إصابة الأهالي بالإمراض ، والمعاناة من أعمال الحفر التي تتم في الشوارع وإعاقة حركة المارة علي مدار السنوات الماضية.

ويري علاء حامد الشمندي من أبناء مدينة المنشأة، أن مشروع الصرف الصحي بالمدينة يعد نموذجا لعشوائية التخطيط التي يعمل بها المسئولون منذ عقود طويلة في مصر، حيث بدأ العمل في المشروع عام 1995ثم توقف بعد عامين من البدء في تنفيذه لعدم وجود ميزانية للمشروع - حسب كلام المسئولين في الشركة المنفذة - متسائلا : لماذا تم بدء العمل في المشروع طالما لا توجد ميزانية كاملة للتنفيذ؟ وكيف لا تتمكن الدولة من توفير الاعتمادات المالية للمشروع علي مدي السنوات الماضية ؟.

ويضيف الشمندي :بدأت مشكلة طفح المياه في الشوارع بسبب اعتماد الأهالي علي «بيارات» موجودة داخل المنازل و«الايسونات» التي يتم حفرها علي عمق 30 مترا، حيث يؤدي الي اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية ، و انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي بين المواطنين علاوة علي تسبب تلك البيارات في تعرض المنازل الي التصدع والانهيار نتيجة رشح المياه علي جدرانها مما يمثل خطورة علي الأرواح .




الإسماعيلية : دراسة تكشف :تعثر 7 آلاف مصنع بالمحافظات ..و 890 منها فقط تطلب المساعدة !

> سيد إبراهيم


كشفت الدراسة التي أجراها اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين عن أن عدد المصانع المتعثرة في محافظات الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع يعمل بها أكثر من مليون عامل.

وأكدت الدراسة التي أعدها المهندس مصطفي أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية ونائب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ،أنه في محاولة لمساعدة المصانع المتعثرة للخروج من كبوتها، تم تجديد نموذج لمساعدة أصحاب المصانع في حل المشاكل، ولكن المفاجأة أنه لم يتقدم من بين هذا العدد سوي أصحاب 890 مصنعا.

وأوضحت الدراسة أن أسباب تعثر المصانع ترجع الي ضعف التمويل، وسوء الإدارة، وأسباب تتعلق بالسوق والمنافسة وإغراق السوق بمنتجات رديئة ورخيصة الثمن، وندرة العمالة الحرفية المدربة ونقص التدريب، وحالة الركود التي ضربت السوق خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة الي ارتفاع سعر الدولار ، مما أدي الي ارتفاع أسعار الخامات وندرتها.

وأشارت الدراسة إلي ضرورة ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات بفائدة متناقصة وتتراوح ما بين 5% و7%، ومتابعة البنوك لتنفيذ المبادرة حيث إن نسب التنفيذ ضعيفة.

وأكدت الدراسة أن خطوات الإصلاح تشمل ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني الذي طال الحديث عنه لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة، ووضع مواصفات قياسية للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج، حتي لا يتم استيراد بضائع رديئة ورخيصة الثمن تؤثر بالسلب علي قدرة المصانع المصرية علي المنافسة.

كما نبهت الدراسة إلي ضرورة الاهتمام ببرامج تحديث الصناعة لتأهيل المصانع بإداراتها المختلفة، لتكون أكثر قدرة علي مواجهة التحديات والمنافسة والتصدير، حيث تلاحظ تراجع دور تحديث الصناعة في هذا المجال في السنوات الأخيرة.

وطالبت الدراسة بضرورة تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة من خلال القوانين التي تحكمه ، وليس قانون الاستثمار فقط ، وفك الاشتباك بين الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر، علي أن يشمل القانون إجراءات واضحة في حالة الإفلاس والتصفية وتحويل الأرباح للخارج.

وشددت الدراسة علي إعادة النظر في قانون العمل وتوضيح العلاقة بين العمال وأصحاب المصانع وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، وكذا النظر في قانون التأمينات الاجتماعية خاصة بعد رفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي 400 جنيه ، وزيادته بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات قادمة ثم زيادته بنسبة 10% سنويا بعد ذلك ، والنظر في قانون تراخيص المنشآت الصناعية و تسهيل إجراءات التراخيص التي تصل في بعض الأحيان إلي أكثر من عامين وفقا لتصريحات وزير الصناعة .

وانتقلت الدراسة إلي الحديث عن موقف المصانع بمحافظة الإسماعيلية حيث أشارت إلي أن الوضع يتجه الي التحسن في المنطقة الصناعية، حيث تم إنشاء وتشغيل مصانع جديدة بدلا من المتعثرة ، في حين أن هناك مصانع أخري لديها مشاكل مزمنة تتعلق بأصحابها مثل «شويبس» ومصنع «المكرونة»، ومصنع «الأسمنت المسلح»، كما أن هناك مشروعات أخري تعرضت للإفلاس أو الخلافات أو التحويل لنشاط آخر أو لوجود نزاعات بينها وبين الضرائب والبنوك.

وأشارت الدراسة إلي أنه من الآثار الايجابية لتعويم الجنيه خلال الفترة الأخيرة، تحول بعض المستوردين بالقنطرة غرب من الاستيراد إلي التصنيع، حيث قاموا بشراء 5 مصانع متعثرة من المنطقة الصناعية الأولي والمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية لتصنيع بعض المنتجات التي كانوا يقومون باستيرادها من الخارج وبصفة خاصة من الصين، مثل الملابس الجاهزة والجينز والأحذية الرياضية، حيث أصبحت عدد المصانع المتعثرة في الوقت الحالي قليلة للغاية وفي الحدود العادية المسموح بها.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
  • 1
    مصرى حر
    2017/02/18 10:34
    0-
    1+

    الحل فى العدالة للجميع
    المشروعات المتعثرة فى انتظار الحل : هل يعقل ان هذه المشروعات تغلق وتشرد مليون عامل حتى يمكن لصاحب العمل ان يطلع على المعاش قبل بلوغه السن القانونى الحالى وهو 65سنة؟ الحل هو دراسة جدوى المتعثرين ومحدودى الدخل فى المحلات الصغيرة وسن المعاش 60سنة حسب القاعدة العامة .
    البريد الالكترونى
     
    الاسم
     
    عنوان التعليق
     
    التعليق