طرح مناطق جديدة على الشركات لاستكشاف الذهب

واعلن محلب أن الزيارة كانت ناجحة ومهمة وانه سيطلع الرئيس على كل ما تم خلالها وفى مقدمتها استيعاب العمال الذين يعملون فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، بدلا من العمل على نحو عشوائى يجعل منهم لقمة سائغة فى يد المقاولين الجشعين وذلك من خلال ضوابط واساليب فنية ورقابية تضمن عدم اهدار الثروة

واشار محلب إلى أنه تزامنا مع هذه الإجراءات أوصت اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم «السكرى» الناجحة والذى يصل انتاجه إلى نحو83 طنا سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، وبالفعل هناك شركتان تعملان الآن فى مجال البحث والاستكشاف للذهب فى المنطقة هما «ثانى دبي والكسندرنوبيا» وستقوم هيئة الثروة المعدنية بطرح مناطق جديدة الفترة القادمة، حيث طرحت بالفعل خمس مناطق للمزايدة على الشركات وستفتح مظاريف المزايدة نهاية ابريل القادم، وهناك منطقتان جديدتان يتم الآن الإعداد لطرحهما فى عتود والبرامية وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب فى الصحراء الشرقية لمصر إوانقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بهذا التنقيب العشوائي.

ووصف محلب الجولة بأنها كانت كاشفة ووضعت أمامهم عددا من الحقائق يجب التعامل معها وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب،كما كشفت الجولة عن ان هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل مع هؤلاء باعتبارهم مافيا أو لصوصا، وانما باعتبارهم أبناء لهذا الوطن اضطرتهم ظروفهم للعمل فى هذا المجال فهم لا يعملون ولا يجدون فرصا للعمل وظروفهم المعيشية صعبة ، وان هناك تجارا يستغلون هؤلاء العمال والذين أغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد »الزئبق أو السيانيد« لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله الى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود تمغة عليها، وهناك نحو120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها أثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وانما على البيئة بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب، وهذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة فى المنطقة بالتخريب والانهيار لأن التنقيب لا يتم بأى طرق علمية أو هندسية وانما بشكل عشوائى وبدائي.

وكشف محلب أن الجولة التى شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفوا جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التى ضمت محافظ البحر الأحمر وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.