◙ الرئيس يبحث مع رؤساء وممثلى شركات البترول المشاركة سبل تعزيز أنشطتهم فى مصر
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح أمس مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجيبس 2017)، والذى يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري، تحت شعار “فرص واعدة للبترول والغاز فى مصر”، وتشارك فيه كبرى الشركات العالمية.
ويعكس مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول اهتمام مصر بقطاع الطاقة الذى يمثل دعامة هامة للاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى دعم جهود الترويج للمشروعات البترولية الجديدة، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى، فضلاً عن إبراز الفرص الاستثمارية المتميزة التى تتمتع بها صناعة البترول والغاز فى مصر على اختلاف أنشطتها.
وقد حضر الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وعدد من الوزراء وكبار مسئولى شركات البترول المصرية والأجنبية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس قام بتفقد الأجنحة التى أقامتها الدول والشركات المصرية والعالمية المشاركة فى المؤتمر، حيث اطلع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مجال صناعة البترول والغاز، وأجرى حوارات مع رؤساء وممثلى الشركات العارضة تناولت سبل تعزيز أنشطتهم فى مصر وزيادة المساهمة فى تنمية قطاع البترول والغاز.
كما استمع الرئيس إلى كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول، حيث أعربا عن ترحيب مصر بالضيوف المشاركين من كافة أنحاء العالم، واهتمام الدولة بتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، فضلاً عن مواصلة تطوير وتحديث هذا القطاع لتحقيق أقصى استفادة من الاكتشافات الجديدة، لا سيما فى مجال الغاز الطبيعى الذى تتطلع مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه فى غضون العامين المقبلين، بهدف زيادة توفير إمدادات الطاقة للمساهمة فى تأمين احتياجات التنمية الشاملة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى بالمعرض أنه عقب اتخاذ قرار تعويم الجنيه، كان لابد من اتخاذ تدابير أخرى مثل إصلاح منظومة دعم الطاقة والمحروقات، وهذه خطوة طالما عملت عليها الحكومة طوال السنوات الثلاثين الماضية، ولسوء الحظ كان هذا على حساب البنية التحتية، ولذا كان لدينا بنية تحتية تعانى فى نظم المصافى، وشبكات البترول.
وأوضح أن البنك المركزى يوفر شهريا لوزارة البترول نحو 800 مليون دولار قيمة استيراد المنتجات النفطية المختلفة والغاز المسال ، وذلك لسداد احتياجات السوق المحلية من الوقود، مؤكدا أن هذا المبلغ سينخفض مع دخول الاكتشافات الجديدة لخريطة الإنتاج وعلى رأسها حقل ظهر، ومشيرا الى أن فاتورة الغاز المسال بمصر الآن تبلغ 270 مليون دولار شهريا، بنحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميا، كما يبلغ الإنتاج الحالى للغاز الطبيعى 4.45 مليار قدم مكعب يوميا.
وأضاف أن إصلاح منظومة دعم الطاقة، لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ويجب أن يتم بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية، والتى تتولى الحكومة حاليا إصلاحها .
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذى لشركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها أن مصر اثبتت أنها شريك موثوق فى قطاع الطاقة من خلال اعتماد سياسات مالية مناسبة، وتطبيق أطر تشريعية وتنظيمية ملائمة تشجع شركات النفط العالمية من أمثال “بى بي” و”إيني” و”شل” و”دانا غاز” وغيرها على الاستثمار فى مصر، موضحا أن هذه السياسات تؤتى ثمارها مع تحقيق اكتشافات مهمة فى الموارد الهيدروكربونية مثل حقل ظُهر للغاز الذى يعد الأكبر فى البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى اكتشافات مهمة فى مناطق دلتا النيل والصحراء الغربية، والتى ستتيح لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة، فضلاً عن إمكانية تحولها إلى مُصَدّرٍ مهم للغاز الطبيعي”.
رابط دائم: