كشفت مصادر مصرفية لـ «الأهرام» أن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى خلال الأسبوع الماضى فقط بلغت 1.6 مليار دولار، وأن حصيلة الخميس الماضى بلغت 511 مليون دولار، موضحة أن حصيلة الدولار بالبنوك من الداخل والخارج،
أطاحت بالسوق السوداء وتخطت احتياجات الاقتصاد وحققت فائضا، بدليل أن البنوك البائعة لم تجد رغبة من بنوك مشترية فى سوق الانتربنك.
وشددت على نجاح خطة البنك المركزى بقيادة طارق عامر محافظ المركزي، فى اجتذاب مليارات الاستثمارات والمدخرات المحلية، لتصبح السياسة النقدية وتمويل النقد للدولة لا يعتمد على المعونات، وأصبحت مصر تعتمد على وضعها النقدى والمالى فى توفير احتياجاتها، موضحة أن ما يدلل على ذلك أن هناك 15 مليار دولار طلبات من صناديق عالمية على سنداتنا الدولية.
وأكدت أن الاحتياطى النقدي، أصبح فى غاية القوة، ويعزز من استقرار السوق، موضحة أن التدفقات الدولارية على الأسواق تأخذ أسعار النقد لانخفاض كبير، وهو ما يكبد المضاربين خسائر فادحة، مشيدة بإجراءات المركزى الأخيرة والتى نجحت فى القضاء على السوق السوداء وعودة التعاملات للقنوات الشرعية.
وتسود الأسواق حالة من الترقب الشديد لأسعار الدولار فى تعاملات اليوم، مع عودة البنوك من عطلتها الأسبوعية، خاصة بعد الهبوط الحاد الذى شهده فى تعاملات الخميس الماضى ليسجل 17.50 جنيه للشراء و17.60 جنيه للبيع فى بعض البنوك، وفى ظل التوقعات بمزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت مصادر أن تشهد البنوك اليوم تزاحما من حائزى النقد الأجنبى خاصة الدولار لبيعه، خوفا من مزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل المؤشرات الايجابية بعودة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري، وزيادة الاحتياطي، وهبوط الطلب على الدولار من المستوردين.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة: إن الكثير من شركات الصرافة، أغلقت أبوابها أمس، انتظارا لعودة البنوك من عطلتها الأسبوعية اليوم، لمعرفة أسعار الدولار، وذلك خوفا من تكبدها خسائر فى حال شراء العملات بأسعار أعلى مما ستفتح عليه البنوك اليوم، خاصة فى ظل توقف الطلب على الدولار خاصة من جانب شرائح المستوردين.
وأوضح أن الارتفاع الكبير فى اسعار السلع، دفع الكثير من المستوردين إلى التوقف عن الاستيراد، نظرا لعدم تقبل السوق للأسعار المرتفعة لبضائعهم، كما أن التراجع المتواصل فى الدولار خلال الأيام الماضية، ساهم أيضا فى توقف الطلب عليه، انتظار الأسعار أقل، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى فى تعويض المستورد وسد هذه الفجوة، حتى لا تنشط عمليات الاستيراد مرة أخري.وبالنسبة لأسعار باقى العملات، فقد شهد اليورو هبوطا كبيرا بأكثر من 1.5 جنيه، ليصل إلى نحو 18.40 جنيه للشراء و19.04 جنيه فى أحد البنوك، بعد أن تجاوز مستوى الـ 20 جنيها قبل عدة أيام، كما هبطت اسعار جميع العملات الأخرى بشكل لافت متأثرة بتراجع الدولار.
رابط دائم: