البيت المصرى يئن من أرقام فواتير الكهرباء التى قفزت بشكل سريع ومفاجئ خلال أشهر لا تتجاوز العام، وأصبح من المعتاد أن تصبح المطالبات بالمئات وأيضا الآلاف، ربما هناك من تعكس هذه الأرقام استهلاكه الحقيقى لكثرة مالديه من أجهزة وتكييفات ولكن الواقع يؤكد أن الكثير يشكو فى فصل الشتاء رغم غياب تشغيل التكييف لأشهر أو يشكو رغم قلة الأجهزة الكهربائية بمنزله.. المؤكد أن الامر يحتاج إلى اعادة مراجعة وضبط للمنظومة كاملة ابتداء من نوعية العداد إلى أداء القائم بعمل الكشاف .
فى البداية تؤكد نهى عبد الصادق ـ ربه منزل ـ أنه كان يجب أن تكون الزيادة بنسبة أقل من هذا المعدل وبطريقة تدريجية حيث إن دخل الأسرة لم يعد يحتمل هذه الزيادة مع الغلاء الفاحش للأسعار.
ويقول هيثم حسن ـ عامل: انا لدى ثلاثه أطفال وراتبى لا يكفى فى ظل الارتفاعات الجنونية للاسعار فالحكومة لم تراع الشرائح الثلاث الاولى فى الزيادة الجديدة كما قال وزير الكهرباء، وزاد سعر الكيلووات فى هذه الشرائح وكان يجب ان تعفي.
فاروق إبراهيم ـ معاش: شركة الكهرباء لم تكفها زيادة سعر الشرائح ولكنها تزيد «الطين بلة»عندما يغيب الكشاف بالثلاثة اشهر فندخل فى شريحة اعلى بكثير من الشريحة الخاصة باستهلاكنا فتأتى قيمة الفاتورة اعلى بكثير من الطبيعي، ليس ذنبنا ان هناك أزمة فى اعداد الكشافين، ويضيف انه يمتلك شقة بحى العجوزة مكونة من غرفتين وصالة ويوجد بها اجهزة كهربائية بسيطه فهل من المعقول ان تأتى فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر من العام الماضى بـ 1058جنيها ويليه شهر نوفمبر بـ 612 جنيها.
وتضيف نادية ابراهيم ــ موظفة، فى الحقيقة الأعباء لم تكن تحتمل زيادة فواتير الكهرباء، فقد صرح وزير الكهرباء ان الزيادة ستكون تدريجية من 5 الى 7 سنوات وهذا لم يحدث حيث ان الزيادة حدثت مرة واحدة لدرجة انهم قاموا بحساب الزيادة بأثر رجعى وهذا شئ غير قانونى وعندما تأتى الفاتورة غير سليمة فيكون الرد «ادفع أولا و بعدها اشتكي» حتى ينظر فيها،
بينما تقول سحر حسين-ربة منزل، بالطبع يوجد زيادة فى فواتير الكهرباء بطريقة مستفزة فأنا اسكن فى شقة بمساكن الضباط بالرمايه مكونه من غرفتين وبها جهاز تكييف واحد وغسالة وثلاجة وسخان غاز وفوجئت بفاتورة شهر سبتمبر من العام الماضى 2016 بقيمة الفاتورة 3 آلاف جنيه مع العلم ان الكشاف لم يأت منذ شهر يوليو لقراءة العداد اى لمدة ثلاثة شهور متتالية، وقمنا بعمل شكوى فكان الرد علينا ان الشركة ستقوم بتقسيط المبلغ كل شهر بالاضافة الى قيمة الاستهلاك.
وهنا يقول سيد على ــ موظف، اين العدادات الكودية؟ لقد اعلنت الوزارة انها سوف تعمل مسبقة الدفع والناس ذهبت لدفع ثمن هذه العدادات كاش ولم تصل حتى الآن وانا واحد من هؤلاء ،ويضيف انى قمت بايجار شقة فى عمارة مبنية حديثة وكل العمارات الحديثة سوف تقوم بتركيب العدادات الكودية وعلى اثرها قمت بحجز ودفع قيمه العداد منذ 10 اشهر ولم يتم تركيب العداد حتى الآن والسبب انه لا توجد عدادات!!!!
ليلى عنتر- موظفة تقول انا من سكان شارع ترعة السواحل بحى امبابة، نشكو من عدم حضور كشاف القراءة فتكون فاتورة الكهرباء تقديرية ولقد فوجئت بفواتير متراكمة بلغت 550 جنيه وحيث اننى غير موجودة بالشقة لظروف مرض والدتى فقد توجهت الى شركة الكهرباء لبحث هذه الزيادة المبالغ فيها ولكن لم يأت احد لقراءة العداد ولم يتم بحث الشكوى المقدمة فماذا نفعل ؟؟
من جانبه اكد الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انه لايوجد تغيير فى اسعار شرائح الكهرباء الحالية وتتم المحاسبة طبقا للاسعار التى اقرها مجلس الوزراء العام الماضى.
، والتى تم توجيه أكبر نسبة من الدعم للشرائح الثلاث الأولي، مشيرا إلى أن الدولة تدعم شريحة استهلاك 50 كيلووات بقيمة 28 جنيها شهريا، وشريحة 100 كيلووات تدعم بـ 51.9 جنيها شهريا، وشريحة استهلاك 200 كيلووات بـ 88.8 جنيه، و300 كيلووات يتم دعمها بـ 113جنيها، وشريحة استهلاك 400 كيلووات ساعة تدعم بـ134.1جنيه، ويلغى الدعم نهائيا عن الفاتورة التى يزيد استهلاكها عن 1000 كيلووات، مؤكدا أن الفيصل فى الحصول على نسبة الدعم هو المواطن نفسه من خلال استهلاكه من الكهرباء فإذا قل الاستهلاك زادت قيمة الدعم والعكس اذا زاد الاستهلاك قل الدعم.
وعن اخطاء الفواتير التى يشكوى منها بعض المواطنين، قال: إن أى شكوى من فواتير الاستهلاك تتم مراجعتها بشركات التوزيع، مطالبا المواطنين فى حالة وجود قراءات استهلاك مبالغ فيه التوجة لشركة التوزيع التابع لها المواطن لفحص القراءات الخاصة به، مشيرا إلى توفير خدمة شكاوى الفواتير على الموقع الالكترونى الخاص بكل شركة أو على خدمة واتس اب، إضافة إلى الخط الساخن «121»، مشيرا إلى أنه على المواطن مقارنة القراءة الموجودة بفاتورة الاستهلاك والقراءة الموجودة بعداد الكهرباء واذا وجد زيادة فى قيمة القراءة فى الفاتورة يتم مراجعة شركة التوزيع وتعديلها على الفور، أما عن التقديرات الجزافيه فيقول الدكتور حمزه: أنها تكون أخطاء فردية من قبل الكشافين فوارد ان يحدث خطأ من الكشاف فى قراءة العداد وانه لم يقرأ بشكل صحيح ففى هذه الحالة يتم عمل معاينة للعداد فاذا كانت القراءة صحيحة سوف يكون هذا هو الاستهلاك الفعلى للمواطن وان لم يكن تتم محاسبة المخطئ وذلك تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب بحيث لا يتحملها المواطن بغير ذنب.
«تراكم المديونية»
وأشار حمزة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء ظلت ثابتة دون زيادة لمدة طويلة، مما نتج عنها زيادة الفجوة بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمواطنين، مما سبب عجزا كبيرا فى شركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات، والاعتماد على الاقتراض الخارجى فى تنفيذ المشروعات، خاصة محطات التوليد التى تتطلب استثمارات كبيرة، مضيفا أن قطاع الكهرباء واجه العديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لوضع دراسة دقيقة بتحديد أسعار شرائح الاستهلاك للمواطنين.
رابط دائم: