أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدينة فى مراحله الأخيرة ويجرى عرضها على مجلس الوزراء ، وأن القانون لن يعتمد على الأقدمية كشرط للترقى وأنه يمكن اختصار سنوات الترقى من خلال التدريب المستمر .
وأضاف العربى خلال حفل تكريم 42 من القيادات العليا وقيادات الصف الثانى المتميزين والحاصلين على الدورات التدريبية فى مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية بمصر ، والذى يتم بتمويل كامل من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 4 ملايين يورو بحضور الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بمقر الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية ، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية ، وأن هذه القوانين تخدم عملية الإصلاح الإدارى ،وأنه للمرة الأولى تم تخصيص 1% من موازنة الأجور أى نحو مليارى جنيه - للتدريب الإدارى ، وهو ما يزيد 10 مرات على المخصصات السابقة للتدريب ، وأن الحكومة لا تعمل فى جزر منفصلة ،وأنه يجرى تطوير 154 مركز خدمة تكنولوجيا مع ربط قواعد البيانات ، كما تم إنجاز الشبكة المؤمنة لربط جميع بيانات الوزارات والهيئات والمحافظات ، مما يتيح التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين ، مشددا على ان ذلك لن يتم دون الاهتمام بتدريب العنصر البشرى .
وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية انه سيتم الانتهاء من تطبيق اللامركزية فى المحافظات خلال عامين ، مشيرا إلى أن الدستور يتضمن وجوب تطبيقها بعد مرور 5 سنوات من إقراره ، وأنه قد تم الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وسيتم مناقشته فى الجلسات العامة للمجلس قريبا ، مشيرا إلى أن القانون سيعطى صلاحيات واسعة للمجالس المحلية فى جميع المجالات خاصة التخطيط والمراقبة والمحاسبة والمساعدة فى التنفيذ .
وقال السيد اندريه ممثل مشروع التدريب إن مصر شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من التطورات ، وإن هناك تفهما كبيرا فى مصر للتعاون على المستوى الدولى وإصلاح أحوال المواطنين ، معربا عن سعادته بالتنسيق القائم مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والجهات المختلفة.
رابط دائم: