كبير الاقتصاديين فى رينيسانس كابيتال
مصر ثانى أكبر مستفيد من السياسات التجارية للرئيس الأمريكى

لاسيما مع جدية الحكومة فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى والدعم الذى تتلقاه من المؤسسات المالية العالمية. وتابع: «إن الصدمة الناتجة عن التراجع الكبير لسعر العملة بعد التعويم والمخاوف بشأن معدلات التضخم» هى التى جعلت التوقعات أقل تفاؤلاً بشأن سعر الصرف. وتوقع روبرتسون تحسن سعر صرف الجنيه ليصل إلى 15.5 جنيه للدولار إذا ما تم احتواء معدلات التضخم ما بين 20 إلى 25%. وأوضح أنه طالما أن التضخم أقل من 40% فليس هناك ما يبرر تواصل انخفاض سعر صرف الجنيه. وأشار كذلك إلى أن وضع آلية لضمان تحويل الأرباح مثل التى كانت مفعلة قبل 2013 ستكون بمثابة خطوة إيجابية، لكنه قال إن المستثمرين الدوليين لا زالوا قلقين من العودة للسوق لزيادة استثماراتهم فيه، إذ «ينتظرون أن تبرهن لهم السلطات أنها سترفع ما تبقى من الضوابط على رأس المال دون حدوث المزيد من الانخفاض للجنيه. وخلافًا لتوقعات صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية بتحقيق نمو قدره 4% فى الناتج الإجمالى المحلي، توقع روبرتسون نمو الاقتصاد بنسبة 3% فقط خلال العام المالى 2017/2018، وأن يتضاعف النمو الاقتصادى خلال الثلاثة أعوام التالية إلى 6% سنويًا، وهو ما يزيد على توقعات صندوق النقد .