بيت المهمل

المستشري في ربوع مصر سواء في البحار والأنهار أو في البر أو الإسكان أو المحليات ـ من غرق مراكب علي طول النيل ـ أو غرق سفن عملاقة في البحار أو حوادث مزلقانات أو وقوع وتهدم عقارات حديثة أو قديمة أو حرائق في المصانع، فأين أجهزة الحماية المدنية والبيئة والتنمية الصناعية والمدن الصناعية، وأين المسئولون الذين لا نعرف لماذا عينوا في مقارهم الحساسة، ولماذا أقيلوا أو ترقوا من هذه المراكز الحساسة، وأين كل هؤلاء الذين يسنون سيوفهم لوقف أي مصنع أو شركة استثمارية لدرجة إنه حين تريد تجديد رخصة تشغيل تجد نفسك مجبرا علي المرور علي عشرة أماكن علي الأقل لكي يتم الموافقة علي التجديد؟ وهذا المرض لن ينزع من أوصال هذه الدولة التي تبحث لها عن مستقبل بعد السنوات العجاف، مع نسيان كلمة الإقالة ولكن تجب الإحالة الي المحاكمة الجنائية بداية من رئيس الحي الذي أنشأ هذا المصنع في رئاسته حتي آخر مسئول وحساب كل الأجهزة المعنية حسابا جنائيا.

حسن شوشة

المحامي بالنقض