بصراحة تامة

ـ يجب تعديل أجرة المساكن «الإيجارات القديمة» بزيادة معقولة ومتدرجة علي فترة زمنية مناسبة، وأن تكون الصيانة علي عاتق المستأجرين واعتبارها في السداد قانونا مثل الأجرة.

ـ ألا يعلم الملاك الحاليون علم اليقين أن مالك العقار عندما قام بتحرير عقود الإيجار السكني والتجاري أنه حرر ـ عقدا للمستأجر وأبنائه وأسرته الذي آل إليهم بالميراث مثلا، وهو في هذا العقد يمثلهم جميعا، وهل يعلمون أن الملاك السابقين الذين حرروا تلك العقود تقاضوا خلوات أو مقدمات مبالغا فيها بالنسبة لوقت تحرير العقود ولكم أن تراجعوا قيم العقارات في مثل ذلك الوقت.

ـ صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم توريث عقود الأماكن التجارية مما دعا الحكومة وقتها إلي إصدار القانون «6» لسنة 1997، الذي ينص علي أن يكون التوريث لمرة واحدة وكذلك زيادة الأجرة حتي ثمانية أمثال الأجرة القانونية حسب تاريخ إنشاء المبني ثم الزيادة الآن أصبحت 2%، حتي الآن، وهل يعلم الملاك أيضا أنه توجد زيادة سابقة قبل تلك الزيادة طبقا للقانون 136 لسنة 1981، الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات، وكانت حتي 150% حسب تاريخ إنشاء المبني فلماذا يريدون أكثر من هذه الزيادات علي الأماكن التجارية والإدارية والمكاتب.

ـ هل يعلم الذين يريدون إنهاء عقود الأماكن التجارية والمكاتب أن كثيرين من الأبناء يعملون مع آبائهم في هذه الأماكن التجارية والصناعية أنهم يريدون تشريد الشباب وزيادة نسبة البطالة؟!

ـ هل يعلم أعضاء مجلس النواب والحكومة آنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بقصر البقاء للأطفال المولودين والأحفاد قبل 2003، فقط في الأماكن السكنية؟

ـ هل تعلم الحكومة أن من بيننا أعضاء مجلس النواب الحاليين ملاكا لعقارات قديمة ويريدون إخلاءها دون النظر إلي مصلحة المستأجرين؟.

منير محمد أحمد فهمي ـ الإسكندرية