تعد نسبة المكون الأجنبي المستورد واحدة من الأفكار العملية البسيطة والممكنة لمحاربة
الغلاء غير المبرر بزعم ارتفاع سعر الدولار، ويمكن ذلك بإلزام المصنع بتقدير نسبة المكون الأجنبي المستورد في المنتج الصناعي المحلي سواء أكان أجهزة أو أدوات أو أدوية وغيرها (ولو حتي أكياس القمامة) وتدوينه علي العبوة، وأما المنتجات الزراعية فيمكن لوزارة الزراعة تقدير نسبة المكون الأجنبي المستورد كمحصلة إجمالية من عناصر المخصبات أو مقاومة الآفات وغيرها بصورة إجمالية، ولذلك فائدتان.. الأولي: حاصل ضرب نسبة المكون الأجنبي في نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر العملة القياسية الأجنبية، فمثلا الدولار سيكون هو «مؤشر السعر» العادل للسلعة (مثلا علبة دواء سعرها قبل تعويم الجنيه كان 32 جنيها ونسبة المكون الأجنبي 23% وفرضا ارتفع سعر الدولار بنسبة 80% يصبح سعر عبوة الدواء بعد تعويم الجنيه 37٫88 جنيه، أي أن الزيادة 18% بدلا من 100% كما حدث)، وهذا بدوره سيساعد في كشف جشع التاجر ويضع المنتج أمام المستهلك في وضح النهار.. أما الفائدة الثانية فهي توفير قاعدة بيانات لدي الوزارة المختصة لإدارة وتقليص نسبة المكون الأجنبي المستورد في المنتج المحلي وإنشاء صناعة محلية جديدة لتوفيره محليا بدلا من الاستيراد.. أما أسعار الخدمات مثل كشف الأطباء وأجرة التاكسي وغرفة الفندق وغيرها، فمن السهل أن يقدر السعر وفقا «لمؤشر سعر» عبارة عن متوسط محصلة 30 سلعة أكثر استخداما لدي المصريين، وهذا سوف يساعد في ضبط الشطط في الأسعار، ويكشف موجة الجشع بحجة الدولار!.
د. هواف عبد الحكيم ـ حاسبات جامعة حلوان
رابط دائم: