رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

.. والأوساط الحقوقية ترحب بتجريم الطلاق الشفهى

سعاد طنطاوى;
جاء مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول ضرورة وجود تشريع جديد يكون بمنزلة حماية للنساء ضد تعسف بعض الرجال فى استخدام حق الطلاق المخول لهم بمقتضى الشرع الحنيف ليلقى ترحيبا من بعض الأوساط الحقوقية حيث يتم اساءة استغلال الشرع وتطويعه من بعض الأزواج فى الكيد فى الخصومة مع زوجاتهم عن طريق عدم توثيق وقائع الطلاق التى تتم شفاهة فقط.

هو ما ينتج عنه العديد من المنازعات القضائية التى تثقل كاهل القضاء المصرى، فضلاً عن انعكاسها الواضح على العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وتؤكد رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومسئولة ملف النوع الاجتماعى اننا لا نستطيع أن ننكر أن النزاعات الأسرية غير المحسومة والمتداولة بساحات القضاء هى رافد رئيسى لمشكلة الأطفال بلا مأوى، واقتصادياً فنحن بصدد مشكلات تكبد المتقاضين أموالا طائلة، وأيضاً تستنزف المقدرات المالية للدولة والتى تخصص لخدمة قطاع كبير من محاكم الأسرة التى تعمل على نظر تلك القضايا، وبما تحتويه من دوائر قضائية وموظفين اداريين ومنشآت قضائية وتأثيث وتكاليف باهظة. وأضافت انه على الرغم من وجاهة الطرح الذى قدمه الرئيس، فإنه لم يتصد لتلك المشكلات المجتمعية المتجذرة فى مجتمعنا الذى عاش لسنوات طويلة يعترف بحقوق المرأة (على الورق) فقط، ومن ثم بات علينا البحث عن سبل أكثر تطورا لمواجهة المشكلات المجتمعية، والتى نرى أن القانون يقف أمامها عاجزاً فى حالات متكررة، ولكن أول الغيث قطرة وربما يكون هذا التعديل المنتظر خطوة على الطريق الصحيح لعلاج المشكلات المجتمعية المتعددة الآثار على نواحى حياتنا بخاصة مشكلة الطلاق والتفكك الأسرى . وطالبت بإعادة النظر فى آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، والتى تحولت الى تحصيل حاصل، وأصبح اللجوء إليها اجراء شكليا للهروب من الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم اللجوء لمكاتب التسوية الودية وفقاً لما جاء بنص القانون 1 لسنة 2000 بشأن تعديل بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق