كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن طفرة فى استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، حيث اسفرت تعاملاتهم عن صافى مشتريات بنحو 6.8 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2016، ليصل الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى هذه الأذون إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 989 مليون جنيه فى نهاية أكتوبر 2016.
وأشارت بيانات المركزى إلى أن تعاملات الأجانب استمرت على نفس الوتيرة خلال شهر ديسمبر الماضي، لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 2.4 مليار جنيه ، ليرتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى هذه الأذون إلى 10.2 مليار جنيه وفقا للمركز المالى فى نهاية ديسمبر 2016. وأوضح البنك المركزى أن هذه المؤشرات، تمثل مقدمات على عودة فورة استثمارات الاجانب فى اذون الحكومة المصرية على النحو الذى كان سائدا خلال الحقبة الأولى من الألفية، حيث بلغ الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب فى هذه الأذون بنهاية تلك الحقبة ما يزيد عن 11 مليار دولار قبل اندلاع ثورة يناير. ووفقا للبيانات شهد العامان الماليان الأخيران، اهتماما ملحوظا من جانب مؤسسات الاستثمار الأجنبى المباشر حول العالم للاستثمار فى الاقتصاد المصري، حيث قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة لمصر على أساس إجمالي، لتصل إلى 12.5 مليار دولار للعام المالى 2014/2015 ، وتكرر نفس المستوى خلال العام المالى 2015/2016، بما يمثل أعلى مستويات هذه التدفقات كقيمة مطلقة، منذ 6 سنوات، وذلك مقارنة بما قيمته 11 مليارا و11.8 مليار دولار خلال العام المالى 2009/2010 والعام المالى 2011/2012 على التوالي.
رابط دائم: