أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و 4 متهمين آخرين (وجميعهم محبوسون احتياطيا) إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين فى القضية.
كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة وشارك فيها عدد من محققى النيابة برئاسة المستشار إسلام حمد رئيس النيابة أن المتهمين فى القضية هم كل من ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيرة (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوي)، وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية فى 3 وقائع مختلفة قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.. حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسى بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوى عبد الحميد.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و 980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادى الصحى والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.
واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوي، فى تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتى تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوي) كان يساومهم فى عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التى كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها فى مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أى عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوي.
وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية أظهرت التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوي وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوي، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.. فى حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومي.
رابط دائم: