شروط زراعة الأعضاء

يتعين على الطبيب أن يجرى حسابا دقيقا للاحتمالات الخاصة بالمخاطر والمزايا التى قد تترتب على العملية ثم يقدرها فى جانب كل من طرفى العلاقة، لكى يرجح مزايا العملية فيجرى الجراحة، أو يرجح مضارها فيمتنع عن اجرائها، ونلاحظ أن رضاء المتبرع بالعضو، هو الذى يمكن الطبيب من استخدام ظروف الضرورة، على مسئوليته الخاصة، والتحقق من توافر الشروط القانونية. ويقوم الأساس القانونى للمصلحة الاجتماعية على الموازنة بين الخطر الذى يتعرض له من يحتاج إلى عضو ينقذ حياته، والمخاطر التى يتعرض لها من يقدم هذا العضو، فالأمر كله يتم تقديره من خلال منظور المصلحة، فحين يتقدم شخص لاعطاء إحدى كليتيه السليمتين لمريض يعانى فشلا كلويا يهدده موت مؤكد، فإن النفع الاجتماعى يزيد فى مجمله عما كان قبل إجراء عملية نقل الكلى فقد انقص من المعطى بقدر محدود، وزاد النفع الاجتماعى لمن أنقذت حياته على نحو واضح، ويشترط الرأى المؤيد لعملية نقل وزراعة الأعضاء ما يلي:

1 ـ ألا يؤدى هذا التصرف إلى انتقاص دائم فى الكيان البشرى بمعنى ألا يؤدى هذا إلى إصابة الجسم بعجز شديد أو دائم يعرض الحياة للخطر

2 ـ ألا يخالف هذا التصرف قاعدة النظام العام والآداب

3 ـ موافقة المتبرع أن يكون راضيا رضاء صحيحا لا يشوبه قسر أو تدليس أو إكراه.

أما الرأى المعارض لعمليات نقل الأعضاء فيشترط الآتي:

1 ـ من الناحية القانونية فإن حق الانسان على جسده إنما هو حق انتفاع فقط أما ملكية الجسد فهى حق الله عز وجل وبالتالى لا يجوز للإنسان أن يتصرف فى جزء مما لا يملك

2 ـ اعتبارات الملاءمة وهى أن هذه العملية ستوجد لنا شخصين مريضين فى المجتمع بدلا من شخص واحد هما الشخص المعطى والشخص الآخذ.

أما موقف الفقه والمشرع المصرى فى مشروعية نقل وزراعة الأعضاء، فهناك اتجاهان:

الأول: يرى أنصار هذا الاتجاه عدم مشروعية عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية مادام لا يوجد نص تشريعى يجيزها.

الثاني: يرى أنصاره مشروعية عمليات نقل وزراعة الأعضاء تأسيسا على أن القانون أجاز استئصال العين وهى أهم الأعضاء البشرية (القانون رقم 103 لسنة 1962) وينص هذا القانون فى مادته الثانية على أن بنك العيون يتلقى رصيده من عيون الأشخاص الذين يتوفون أو يتبرعون بها ـ «عيون الأشخاص التى يتقرر استئصالها طبيا»

إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط فى تجارة الأعضاء البشرية وأن هذه التجارة تعتبر الثالثة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات وما حدث أخيرا من إلقاء القبض على عصابة تقوم بهذا العمل غير المشروع على سبيل التجارة والتربح وايداعهم السجون على ذمة تلك القضية والتحفظ على أموالهم التى أتت لهم من حرام وللأسف تورط أطباء وأساتذة وجامعيين فى هذه القضية شيء يندى له الجبين وكان أولى بهم أن يحترموا شرف المهنة وأرى أن عملية نقل وزراعة الأعضاء شيء مهم وضرورى على شرط توافر الشروط اللازمة لمصلحة الطرفين المتبرع والمحتاج لهذا العضو مع مراعاة احترام القواعد المهنية والشرعية والأخلاقية والقانونية لهذا الغرض.



د. على بيومى ــ أستاذ بطب الزقازيق