رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

خدمات تعليمية معاونة

بشأن قضية «الدروس الخصوصية» قرأت أن مشروع قانون التعليم الجديد ـ المزمع عرضه على مجلس النواب ـ يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل إلى جانب الضبطية القضائية التى تجيز لمديرى الشئون القانونية بالإدارات التعليمية المختلفة غلق مراكز الدروس الخصوصية

وتعليقا على ذلك أقول: نظرا لأن اجتثاث جذور الدروس الخصوصية يعد حلما يستعصى على التحقيق فى الوقت الراهن، أقترح تقنينها لحين الانتهاء من تطوير المناهج ونظم الامتحانات مع فرض رسوم يمكن أن نطلق عليها «رسوم خدمات تعليمية معاونة» على المدرسين الخصوصيين، وهم معروفون بالاسم لدى القائمين على مديريات التعليم بحيث تختلف قيمة الرسوم المفروضة من مدرس لآخر طبقا لعدد طلاب حلقة الدرس وسعر الحصة وهو أمر لا يستعصى على الوزارة حصره والتحقق منه بالدقة المطلوبة على أن يتم توجيه حصيلة الرسوم السنوية لدعم منظومة التعليم للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة التى تئن تحت وطأة العجز المزمن.

زياد الحسن الحفناوي

منيل الروضة ـ القاهرة

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 1
    ^^HR
    2017/01/17 07:46
    0-
    0+

    المدرسون الخصوصيون رتبوا حياتهم على دخل الدروس
    وكما تفضل أ. زياد فإن إجتثاث الدروس الخصوصية هو بحق حلم يستعصى على التحقيق لأن 90% من المدرسين يعطون دروسا خصوصية فضلا عن أن الرغبة متبادلة بينهم وبين الطلاب واولياء امورهم
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق