قبل أن يصبح أطفالنا ضحايا

وهذا بالفعل يحدث طوال الوقت ودون أن ندرى، فالطفل ضحية والديه واخوته ومدرسته ومعلميه وأقرانه ومجتمعه وأخيرا عالمه.. وحتى نزيل الظلم عن الطفل الضحية يجب أولا بأن نبدأ بسن قانون دخول المدرسة، فالدروس الموجهة لسن 7 سنوات تفوق قدرة هذه السن على الاستيعاب لذا نجد لزاما علينا أن نبدأ فى التفكير فى تعديل سن دخول المدرسة ليصبح أكبر او فى تعديل المناهج لتصبح أقل كماً، ويصبح التركيز على الاستيعاب كيفا وليس كماً.

ويضيف د. ايهاب اطفالنا ضحايا عندما نتركهم لمعلمين يضطرون لممارسة التعليم لأنها المهنة المتاحة، وعندما يتحول دور الأم الى معلمة بالمنزل يعتمد دورها على التلقين فتفقد دورها الأصلى وتحاصر بكمية المعلومات والمواد التى عليها أن تساعد طفلها على استيعابها وينتهى الظلم الواقع على الضحية وهو الطفل عند قيام الجهات المعنية بالتعليم بتقليص المناهج الى النصف مما هى عليه الآن فى كل المراحل, وذلك لإعطاء الطفل فرصة أكبر لاستخدام حواسه وتنمية ذكاءه, ليكون فرصة لممارسة طفولته والاستمتاع بحياته وإعداد مناهج تناسب كل انواع ومستوى الذكاء .

- ينبغى علينا ألا نعرض الأطفال إذا أخطأ أحدهم إلى الست الموبقات فى التربية وهى الضرب، الصراخ، إطلاق الألقاب، التهديد المستمر، النقد المستمر والمقارنة المستمرة.

ويصبح أطفالنا ضحايا إذا لم نجنبهم التمييز حتى لو بدا هذا التمييز فى مصلحتهم مثل التمييز فى الفصول على أساس درجات التفوق، فهذا نظام غير طبيعى ينافى صورة الحياة العادية كذلك التمييز فى المنزل.

أيضا يصبح أطفالنا ضحايا إذا حرموا بعضا من حقوقهم ولو كان هذا الحق هو الحق فى حضن أو دغدغة او مداعبة، فأكثر الأطفال يتوفر لديهم الأكل والمسكن والملبس لكنهم قد يفتقدون لتقدير او حب من ذويهم.

إن التنشئة فى جو غير طبيعى وفقدان أى شىء ينبغى أن يكون موجودا يؤدى لإنتاج طفل ضحية وشخصية غير متكاملة، وحتى يتوقف انتاج الضحايا ينبغى علينا الإعداد لمشروع قانون يلزم المقبلين على الزواج بالاشتراك فى دورات إدارة الزواج الناجح ودورات تربية الأبناء كشرط للحصول على تصريح الزواج.

وإننى أدعو المهتمين بشأن الوطن لتبنى دعوة لإصدار قانون يضمن الحماية المسبقة للطفل من خلال اجتياز المقبلين على الزواج لهذه الدورات.