لجنة الخطة والموازنة بـ «النواب»:الحكومة استولت على أموال الحسابات والصناديق الخاصة ولم تلتزم بنصوص الدستور فى حصص التعليم والصحة

ورصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك فى ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

كما تضمن التقرير أنه تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة وتوصى اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية، بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها.