وزيرة الاستثمار: لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال خلال شهر

وقالت وزيرة الاستثمار إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتى فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.

وصرح رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، بأن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب .

وأضاف أن التعديلات تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لاتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز حدا أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض الرسوم المطلوبة منها.

كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.

كما تناول مشروع تعديل القانون كذلك لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة فى مصر وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.