المؤسـسات الدوليــة ..ونظـرة متفائـلة للاقتصــاد المصرى

فى نظرة تعكس التفاؤل من جانب المؤسسات الدولية تجاه السوق المصرية ،اذ سبق تقرير الايكونومتست تقارير ممثالة لمؤسسة بلومبرج ،التى رشحت مصر ضمن افضل 20 سوقا سياحية فى العام الحالى ، ومن قبلهما ، نصح عدد من المؤسسات المالية وفى مقدمتها مجموعة سيتى بنك العالمية ، لصناديق الاستثمار ، بالتوجه الى السوق المصرية ، كاحد افضل الاسواق من حيث العائد ، بعد قرارات الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف ، والذى تبعه ارتفاع الفائدة والعائد على ادوات الدين الحكومى ، واسفر ذلك عن زيادة كبيرة فى استثمارات الاجانب فى البورصة اذ بلغ نحو 600 مليون فى شهرين .



تقرير المجلة البريطانية يكتسب اهمية خاصة ، حيث غيرت مجلة الايكونومتست ، نظرتها للسوق المصرية من نظرة متشائمة ازاء الوضع الاقتصادى– فى تقرير لها نشرته فى اغسطس الماضى – الى نظرة مستقبلية تنطوى على تفاؤل كبير .

ليس فى ذلك عجب ، بل يستند الى مبررات قوية ،حيث ترجع اسباب النظرة المتفائلة الى ، الاجراءات الاصلاحية الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية ، والبنك المركزى المصرى ، سواء فى قرار تحرير سعر الصرف ، ذلك الاجراء الذى ، وصفه رئيس اتحاد البنوك فى مصر هشام عز العرب ، بالقرار التاريخى ، الذى انتظرته البنوك والسوق على مدى 60 عاما ، على حد وصفه – فى تصريح خاص لكاتب التقرير تم نشره بجريدة الاهرام وقتها – وثبت بعد مرور شهرين صدق توقعات محافظ البنك المركزى ، عند اعلانه قرار تحرير سعر الصرف ، حيث توقع ان يؤدى الى معالجة التشوهات ، وان يقضى على السوق الموازية ، ويعيد تدفق النقد الاجنبى الى القنوات الطبيعية بالبنوك التى تمتلك كفاءة اعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد بما يخدم ويحقق الاهداف والمصالح الاقتصادية التنموية ، اذ ارجع كبير الاقتصاديين بمجلة الايكونومتست ، سايمون بابتيست - ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية إلى قرارالبنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف، والذى حظى بترحيب واسع من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية .

القرار اكتسب اهميته من تلك النتائج الايجابية التى ترتبت عليه بعد مرور اكثر من شهرين على صدوره فى 3 نوفمبر الماضى ، كما اكتسب اهميته ، من تلك الاجراءات الملازمة التى اتخذتها الحكومة سواء فى الرفع الجزئى للدعم عن المواد البترولية - فى نفس يوم التعويم - مما ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات بنسب تتراوح ما بين 25 الى 40 % ،او سواء قرار الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذى سبق قرار تحرير سعر الصرف ، الى جانب تطبيق قانون الخدمة المدنية ذلك القانون الذى تعول عليه الحكومة وكثير من المختصين ، برفع كفاء اداء الجهاز الحكومى ، ومواجهة البيروقراطية التى تعد احد العوائق الكبيرة امام الاستثمار .

كما تضع الحكومة نصب عينيها استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى بما يسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار ، من خلال اصدار قانون جديد للاستثمار يرفع تنافسية السوق المصرية ، او من خلال اتخاذ قرارات قوية وجريئة لتهيئة مناخ الاعمال ، من خلال قرارات المجلس الاعلى للاستثمار الذى يترأسه رئيس الجمهورية ، فى رسالة شديدة الدلالة لدوائر الاستثمار بالارادة السياسية لرفع تنافسية مناخ الاستثمار والاعمال فى السوق المصرية ومواجهة المشكلات التى تعترض تدفق الاستثمار بشكل سريع .

وقد توج توقعات النظرة المستقبلية المتفائلة للمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بتقرير البنك الدولى الصادر مساء الثلاثاء الماضى ، الذى عزز من التوقعات المتفائلة بالسوق المصرية ، اذ توقع معدل نمو يصل الى 4% فى العام الحالى 2017 ، وان يرتفع الى 4.7% فى 2018 ، على ان يتجاوز 5.4% فى 2019 ، وتوقع تقرير البنك الدولى تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

استكمال اجراءات الاصلاح الاقتصادى وفق المدى الزمنى للبرنامج على مدى السنوات الثلاث ، من شأنه ان يعزز من تنافسية السوق المصرية ، لاسيما مع تحسن حركة السياحة فى الوقت الراهن ، وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2019.

الاقتصاد المصرى اذن على طريق التقدم ، ولكن لا ينفى هذا الامر ان ثمة تحديات مهمة تحتاج الى امتصاص الاثار السلبية لارتفاع التضخم وانفلات الاسعار فى المدى القصير ، حيث تشير دراسة مهمة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال الاشهر الـ 8 الاخيرة بنحو 49 % ، وهو ما يتطلب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ، واتخاذ اجراءات لحماية الطبقة المتوسطة ، كما يتطلب تفعيل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل امتصاص البطالة .