وزير المالية فى اتحاد الصناعات: قانون موحد للإجراءات الضريبية والترويج للسندات الدولارية الأسبوع المقبل

مشيرا الى ان شكل الاقتصاد المصرى سيتغير خلال عامين وان لدينا فرصا كبيرة جدا ومن يراقب الاقتصادى المصرى من الخارج يجد ان مصر تسير فى وضع اقتصادى كبير جدا والقادم اقوى بكثير وسنكون داعمين للصناعة فى المرحلة المقبلة وبدأت الشركات في الانتقال من الاستيراد الى مرحلة التصنيع بعد تحريك سعر الصرف.

وقال انه تجرى حاليا اعادة هيكلة مصلحة الضرائب ورفع مستوى العامل البشرى ليكون محترفا ولديه الامكانات التى تساعده على الارتقاء بالحصيلة لترتفع نسبتها من الناتج المحلى الاجمالى الى 15,5 % بدلا من 12,6 % حاليا مشيرا الى انه سيتم تطبيق الفحص الاليكترونى قريبا وإلغاء التقدير الجزافى ونعد حاليا قانون اجراءات ضريبية موحد ونعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى الى الرسمى باتباع طرق تحفيزية جديدة وتقليل حجم تداول الكاش والذى بدأ البنك المركزى العمل عليه بتشكيل المجلس القومى للمدفوعات

وقال امام لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى رئيس اللجنة انه سيتم حساب فروق العملة لعام 2016 الاسبوع المقبل بعد الاجتماع مع جمعية المحاسبين لتحديد المعالجة الضريبية لهذه الفروق دون ان يكون لها اى تأثير على الحصيلة كما تم تشكيل 25 لجنة لإنهاء النزاعات الضريبية تحت اشراف الوزارة مباشرة، وقال ان اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة بمجلس الدولة .

وطالب محمد البهى بضرورة تفعيل علاقة الدولة بالممول وان تكون معلومة لدينا ادوات محاصرة القطاع غير الرسمى واخضاعه للضريبة واعداد قانون لإنهاء المنازعات الضريبية

واوضح عمرو المنير مستشار الوزير للضرائب ان لجان فض المنازعات الضريبية منها 15 تختص بالضرائب على الدخل و10 للقيمة المضافة ونعد حاليا دليل لتوحيد القرارات الضريبية