رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

حبس رئىس «أملاك الدولة» السابق بكفر الدوار لتسهىله الاستىلاء على 18 فدانا

البحيرة ـ إمام الشفى
أمر المستشار على حسن، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية بحبس رئيس قسم أملاك الدولة السابق بالوحدة المحلية بكفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار اثنين آخرين وذلك لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانا من أملاك الدولة بزمام قرية «زهرة» بكفر الدوار تقدر قيمتها بـ 113 مليون جنيه .

كان ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة، قد تمكنوا من ضبط المتهم وأكدت تحريات المقدم محمد قديحة قيام المتهم الأول بتسليم مساحة 18 فدانا من أملاك الدولة لشخص بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم رفع المساحة من أرض أملاك الدولة إلى أراض ملكه بالشهر العقارى والسماح لشخص آخر بسداد مبلغ 105 آلاف جنيه لأكثر من 7 آلاف متر من أراضى أملاك الدولة واقعة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأمراء، فى الوقت الذى تم تقدير متر الأرض بـ 150 جنيها، علما بأن سعر متر الأرض بـ 1500 جنيه، وذلك بخلاف قيام المتهم بالتزوير فى كشوف حصر أراضى الدولة وتحصيل مبالغ مالية دون موافقة اللجان المشكلة للتقدير ودون أى إجراءات أو عرضها على اللجان المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة وتم تسجيل محادثات هاتفية دارت بين المتهمين وألقى القبض على المتهم الأول، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض على المتهمين الآخرين.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق
  • 3
    احمد السيد
    2017/01/08 09:16
    0-
    2+

    الفساد لا دين له
    التعدى على حق الغير أمر بشع الرجاء الاهتمام بى المساحة الخضراء من المنافع العامه فى كفر الدوار
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 2
    مصرى حر
    2017/01/08 07:51
    0-
    1+

    مسئولون باعوا اماناتهم وضمائرهم واستحلوا الحرام بدم بارد
    يستحقون اقصى العقوبات
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق
  • 1
    مهندس استشارى
    2017/01/08 07:33
    0-
    4+

    محدش عايز يفهم ابدا
    مصر السنة دى حاجة تانية مصر بدأت عصر القبض على اللصوص بجد واستعادة اموال الشعب بجد ومع هذا محدش عايز يفهم كده من المسئولين ربنا يعين شعب مصر وحكومته على رد حقوق الشعب
    البريد الالكترونى
    الاسم
    عنوان التعليق
    التعليق