قال أكرم تيناوى الرئيس والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر ، ان النتائج الايجابية التى تحققت خلال الشهرين الماضيين بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر ، تعكس ، كفاءة ورجاحة القرار ، وانه كان قرارا صائبا ، رغم انه قد يكون تأخر بعض الوقت ، لافتا الى ان القرار يمثل الخطوة الاولى القوية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى ،
كما يمثل رسالة ايجابية لمؤسسات الاستثمار والمال المحلية والاجنبية ، بان مصر عازمة على المضى قدما فى اتخاذ الاجراءات لمعالجة المشكلات بشكل جذرى ، وبناء الاقتصاد على اسس قوية ومتينة ، ومواجهة كافة العقبات التى تعوق انطلاق الاقتصاد .
واضاف تيناوى ، فى تصريحات خاصة لـ الاهرام ، ان الاقتصاد حصد ثمار قرار تحرير سعر الصرف ، سواء فى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى فى نهاية ديسمبر الماضى ، الى هذا المستوى ليغطى نحو 5 اشهر واردات ، وهو اعلى مستوى منذ نحو 5 سنوات ، كما ارتفع مؤشر البورصة بشكل قياسى بأكثر من 50 % ، بفضل ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية التى قرابت على نحو 6 مليارات جنيه فى شهرين ، اضافة الى استثمارات الصناديق الاجنبية فى المحافظ وادوات الدين الحكومى ، الى جانب الارتفاع فى تحويلات المصريين بالخارج ، التى سجلت 1. 7 مليار دولار بزيادة 422 مليون دولار فى شهر نوفمبر لوحده
كما بلغت الحصيلة الدولارية بالبنوك 7 مليارات دولار فى شهرين ، بما مكن البنوك من تمويل التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار ، وشدد على ان هذه المؤشرات تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد ، وعودة التدفقات من العملات الاجنبية داخل البنوك لتعيد ضخها بكفاءة ورشادة فى شرايين الاقتصاد ، بما يسهم فى دفع الانتاج ، ومعالجة التشوهات .
واستطرد ، رئيس بنك ABC ، لقد ادرك الجميع ، اهمية اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى ، مهما كانت تداعياتها ، لانها ستصلح الخلل والتشوهات ، حتى رجال الاعمال المتضررين من بعض الاثار لهذه القرارات يدركون ، انه لم يكن هناك بديلا عن تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف ، لان الاضرار كانت وخيمة اذ لم يتم اتخاذ ذلك ، فالحقائق لا يمكن تجهالها ، وكما تقول الحكمة ما حك جلدك غير ظفرك ، مؤكدا ان الشعب المصرى ، هو الذى يستحق التحية والاجلال لادراكه اهمية هذه الاجراءات سواء تحرير سعر الصرف او اعادة هيكلة اسعار الوقود ، ومن قبلهما تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وقد تحمل اعباء ذلك بادراك واعى ، ويؤكد تيناوى على انه من المهم ان يتبع ذلك تأسيس الاقتصاد على ركائز قوية تنطلق من الانتاج والتصدير .
وحول شكاوى بعض الشركات بسبب المديونية الدولارية عليها لصالح البنوك ، ومشكلة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف ، يؤكد تيناوى ، على ضرورة النظر الى هذه المشكلة فى ضوء عدد من الحقائق والاعتبارات المهمة ، فى مقدمتها ان البنوك تحملت مسئوليتها كاملة ازاء تمويل التجارة وتوفير جزء من العملة الصعبة لعملائها بهدف مساندتمهم فى استيراد مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية ، حيث لم تكن المبالغ التى يبيع بها البنك المركزى الدولار للبنوك من خلال العطاءات الاسبوعية كافية لسدطلبات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ، وقام العملاء بتدبير جزء من العملة ، وتحملت البنوك توفير الباقى لمساندة عملائها ، وفى اطار تعليمات البنك المركزى منذ يناير 2013 ، بالسماح للبنوك بتقديم تسهيلات دولارية لعملائها ، مقابل تغطية العميل المستفيد بقيمة ذلك 110 % بالجنيه ، لحين قيامه بتدبير هذه المديونية الدولارية المستحقة عليه .
وتابع ، تيناوى ، فى هذا السياق فقد قامت البنوك بمساندة عملائها ، مع العلم بالزام العميل بسداد مديونياته الدولارية ، كما ان البنوك كانت طوال الوقت تنصح هؤلاء العملاء بسرعة سداد تلك المديونية تحسبا لمخاطر تقلبات سعر الدولار ، واضافة الى ان العملاء المستفيدين من هذه التسهيلات كانوا يسعرون منتجاتهم بسعر الدولار فى السوق الموازية مع نسبة تحسب للارتفاع عند اعادة استيراد تلك السلع مرة اخرى .
رابط دائم: