الخطر الحقيقى

أستطيع القول بأن كتابة الروشتة ـ أو الوصفة الطبية أسهل، وأصعب، وأخطر ما يقوم به الطبيب، كما أنها فى معظم الأحيان المسئولة عن الكثير من المضاعفات والكوارث الطبية التى تصل إلى حد الوفاة، وأوجه كلامى فى الأساس إلى المريض وشباب الأطباء من أجل تحسين الخدمة الطبية، وأقول:

أولا: يمكن تقسيم الأدوية الموصوفة فى الروشتة إلى مجموعتين: الأولى مخصصة لعلاج الأعراض مثل الصداع، والمغص، والإسهال، وغيرها، والثانية للعلاج المؤكد للمرضي.

وبالنسبة للمجموعة الأولى ألاحظ استخداما مفرطا فى مسكنات الألم، ومضادات الالتهاب، وهذا الاستخدام العشوائى من الأسباب الرئيسية للفشل الكلوى فى مصر، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب، والتهاب المعدة، والصحيح علميا هو استخدام أقل الجرعات لأقل مدة ممكنة، وعدم استعمال أكثر من دواء لنفس الغرض، مع مراعاة سن المريض، وحالته العامة.

وبالنسبة للمجموعة الثانية وهى التى تختص بالعلاج الفعلى للمرض، فإنه يؤسفنى جدا أن يأخذ المريض العلاج ولا يعلم اسم المرض الذى يعانيه، ويعد ذلك فى العُرف الطبى السليم خطيئة وليس خطأ فحسب، فمن واجب الطبيب أن يخبر مريضه بما هو مصاب به من مرض، وأسبابه، وطريقة علاجه، إلا فى حالات قليلة محددة يعلمها الأطباء، كما أطالب المريض بعدم تسلم الروشتة إلا بعد معرفة المرض، وكيفية علاجه، فهذا حق أصيل للمريض.

ثانيا: يحمل كثيرون من المرضى أكثر من روشتة من عدد من الأطباء فى تخصصات مختلفة، وهذا هو مكمن «الخطر الحقيقى»، وأحد مظاهر ما أسميه «علاج الأعضاء»، وليس علاج «المريض»، وأتمنى أن يكون الطبيب الباطنى هو المسئول الأول عن المريض بالتنسيق والتعاون مع زملائه فى التخصصات الفرعية لتجنب حدوث أى تفاعلات جانبية خطيرة بين الأدوية وبعضها، مما قد يؤدى إلى عواقب وخيمة.

ثالثا: من المهم توضيح كيفية استخدام الدواء، ومدة استخدامه، والشروط المتعلقة به بالنسبة للطعام والأدوية الأخري، والتنبيه على المريض لمعرفة تاريخ الإنتاج ونهاية استخدامه الدواء.

رابعا: استخدام الدواء الأصلى أم البديل؟، والدواء المحلى أم المستورد؟.. وهنا تقع المسئولية بالكامل على الطبيب أمام الله، فهو الذى يختار الدواء المناسب للمريض فى الوقت المناسب، بعيدا عن أى مؤثرات خارجية، أو دوافع شخصية، أو مجاملات لبعض شركات الأدوية.

خامسا: لا علاقة على الإطلاق بين سعر الدواء وكفاءته كما قد يتخيل بعض المرضي، فالسعر الذى تحدده وزارة الصحة يتم وفق معايير مهنية ليست بينها درجة كفاءته.. ومن هنا يأتى الرجاء إلى أطبائنا بضرورة اختيار الأنسب سعرا للمريض الذى قد يمنعه حياؤه من التعليق على سعر الدواء، خاصة إذا تذكرنا أنه يوجد بديل لكل دواء، فليس هناك ما يمكن وصفه بأنه الوحيد أو ليس له بديل. وتبقى كلمة أوجهها إلى الشركات المنتجة للدواء فى مصر محلية، وأجنبية، فنحن نمر بفترة تحول اقتصادى صعب، وهى فترة مؤقتة بإذن الله، ونحتاج جميعا إلى التكاتف حتى تمر الأزمة. ويتطلب ذلك من شركات الأدوية التنازل عن جزء من أرباحها، وفى الوقت نفسه ينبغى على الحكومة أن تسهم فى تسهيل الحصول عى المواد الفعالة بسعر خاص، وأن تقدم أقصى درجات الدعم للشركات المصرية لمساعدتها فى مجاراة التقدم العلمى الهائل فى مجال أبحاث وصناعة الدواء، فكلنا نعيش على خيرات هذا البلد الأمين «أطباء، وصيادلة، ومصنعى أدوية، وشركات توزيع»، وليس أقل من أن نقدم جزءا يسيرا من أجل المريض المصرى.. المغلوب على أمره!.

د.صلاح الغزالى حرب