إشراف : أحمد البرى
نوافذ إبليس

ولكن أيضا منع ظهور آخرين مستقبلا!! وتعليقا عليها أقول: إن منظومة مكافحة الفساد الذى استشرى على نحو يقض المضاجع ويكدر الصفو ويبعث على القلق وينذر بعواقب وخيمة ما لم يتم اجتثاث جذوره وتجفيف منابعه، يجب أن تستند إلى سبعة محاور رئيسية، منها ما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، أما المحاور الستة الأخرى فهى كالتالي:

1 ـ تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بجميع الوزارات والهيئات والشركات، وتجتمع شهريا ويشارك فى عضويتها عناصر مالية وادارية وفنية ـ سواء من داخل جهة العمل أو من خارجها ـ من المشهود لهم بالأمانة والنزاهة وحسن السيرة والكفاءة والخبرة، وتكون مهمتها كشف النقاب عن بؤر الفساد القائمة بمواقع العمل وتضييق الخناق على الفاسدين وقطع الطريق على كل موظف أو مسئول تسول له نفسه السير على خطى الشيطان والخروج على مقتضيات الوظيفة واستباحة المال العام.

2 ـ تعظيم دور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بجهات العمل المختلفة بمنحها التسهيلات والصلاحيات اللازمة مما يمكنها من فرض رقابة صارمة ودقيقة على آليات العمل خاصة فيما يتعلق بـ «نوافذ إبليس» التى يتسلل منها الفاسدون مثل المناقصات العامة «طرح وإسناد ـ والتعيينات والتوريدات والمشتريات» وغيرها.

3 ـ زيادة المساحة الزمنية المخصصة للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية والأعمال الإدارية والفنية للجهات الخاضعة له بحيث يضطلع بالمهام المنوطة به على مرحلتين سنويا بدلا من مرحلة واحدة فى نهاية كل عام مالى فقط ضمانا لجودة المراجعة وإمعانا فى الرقابة والتقويم مع وجوب التنسيق التام والعمل بروح الفريق مع لجنة مكافحة الفساد والإدارة العامة للمراجعة الداخلية لبلوغ الهدف المشترك.

4 ـ سرعة الفصل فى قضايا الفساد المنظورة أمام المحاكم وتغليظ العقوبات على المتورطين فيها ممن تثبت ادانتهم بالضلوع فى استباحة المال العام أو ارتكاب مخالفات ادارية جسيمة ذات تداعيات بالغة على منظومة العمل.

5 ـ منح ترقية استثنائية أو علاوة جدارة أو مكافأة مالية مجزية لكل موظف يدلى بمعلومات دقيقة وموثقة تكشف النقاب عن واقعة فساد بجهة عمله.

6 ـ زيادة وسائل الإعلام ـ مقروءة ومسموعة ومرئية ـ المساحة المخصصة لنشر قضايا الفساد وإلقاء الضوء على المتهمين ـ بالاسم والصورة ـ والأحكام التى صدرت بحقهم حتى يرتدع غيرهم ممن هم على شاكلتهم.

مهندس ـ هانى أحمد صيام

قطاع البترول سابقا