أكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك المركزى منح المستثمرين خصما على الفائدة بنسبة ٥.٢٥٪ لمواجهة فروق سعر العملة على الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من الخارج سواء للمنتجات التامة او مستلزمات الانتاج.
وقال إن لقاء محافظ البنك المركزى مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية يعكس ان هناك حوارا من جانب المركزى يستهدف دعم المستثمرين، حيث ان اللقاء أسفر عن حوافز خاصة بمنح المستثمرين قروضا بفائدة تصل لنحو ١٢٪ على مدى ثلاث سنوات، وهى تقل عن مستويات الفائدة الحالية التى تصل لنحو ١٥.٧٥٪ وقد يضاف اليها نحو ١.٥٪ مصاريف ادارية اى تصل فى مجملها لما يقرب من ١٧.٢٥ ٪ .
وقال فى تصريحات خاصة للأهرام إن موعد استحقاق الاعتمادات المستندية هو الفيصل فى تحديد قيمة العملة بالنسبة للمستوردين، مشيرا الى ان المشكلة التى طرأت على الساحة مؤخراً من اتجاه بعض المستثمرين للهجوم على الجهاز المصرفى بشأن مطالبته بفارق تدبير العملة بعد تحرير سعر الصرف فى غير محلها.
واضاف اذا كان موعد استحقاق العملة بعد قرارات تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر فسوف تخضع لاسعار الصرف الجديدة، اما اذا كان موعد الاستحقاق قبل ٣ نوفمبر فلن تطبق عليها هذه الأسعار، مشيرا الى ان البنك الأهلى ليس لديه أية مشكلة فى هذا الموضوع لانه ليس لديه أية اعتمادات معلقة.
واوضح ان معدلات الخصم التى منحت للمستثمرين ستعوضهم عن جانب من فروق الأسعار وكذلك الحوافز فى عمليات السداد وبالتالى لم يترك الجهاز المصرفى المستثمرين فى تحمل تكلفة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التى شهدتها البلاد.
واكد ان تلك الإصلاحات كانت ضرورية لضبط سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء للعملة ورفع جاذبية الاقتصاد المصرى امام المستثمرين الأجانب ، وهو ما أكدته جميع المؤسسات المالية الدولية، وأثنت على قرارات الإصلاح التى طبقها البنك المركزى لضبط سوق العملة وقصرها على التعامل الرسمى من خلال الجهاز المصرفى.
رابط دائم: