بعد سلسلة من الاجتماعات الوزارية ولقاء مع الرئيس الباجى قايد السبسي، سعى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لطمأنة مواطنيه بإعلان رفض الحكومة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى بلاده.
وقال فى تصريح للقناة الأولى لتليفزيون الدولة إن الدولة التونسية لم توقع اتفاقا واحدا بشأن إعادتهم وأن لديها قوائم كاملة بأسمائهم ومعلومات كافية عنهم. وأضاف أن من سيعود منهم ستجرى محاكمته وفق قانون الإرهاب.
وأكد قائلا : «نأخذ الأمور بجدية وأمن تونس فوق الجميع وبعيدا عن الحسابات السياسية » .
وقالت مصادر بالعاصمة التونسية إن الحكومة التى عادت للاجتماع صباح أمس لاستكمال بحث تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف و الإرهاب التى وقعها الرئيس السبسى 7 نوفمبر الماضي، تعتزم إنشاء سجن كبير مشدد الحراسة يخصص للإرهابيين العائدين وأن التقديرات الرسمية تذهب الى أنهم قد يتجاوزون الـ٣ آلاف . من جانبها، خرجت “ الشروق “ أوسع الصحف انتشارا بتونس صباح أمس بمانشيت رئيسى يقترح ٣ بدائل:” الاستفتاء (على تعديل الدستور)، وسحب الجنسية، والإعدام “.
رابط دائم: