تسبب عدم الانتهاء من مركز الحاسب الآلى بمركز شباب بناويط بالمراغة بسوهاج حتى الآن بالرغم من بدء العمل به منذ 14 عاما فى حرمان الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة من الاستفادة منه وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق.
كان قد صدر قرار من محافظة سوهاج بتخصيص قطعة ارض أملاك دولة مساحتها 300 متر لإنشاء مركز للحاسب الآلى ومكتبة بمركز شباب بناويط بمركز المراغة عام 2001 أى منذ 15 عاما، وقام مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط بطرح عملية الإنشاء والترسية على احد المقاولين فى نوفمبر من نفس العام بمدة تنفيذ 10 شهور إلا أنه فى منتصف عام 2002 توقف العمل لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار من جهة وتوقف الصرف من جهة أخرى حتى 2010 وكانت نسبة تنفيذ الأعمال 95 % الأمر الذى دفع مجلس إدارة مركز شباب بناويط بتقديم عدة شكاوى وعليه قامت مديرية الشباب والرياضة باتخاذ إجراءات سحب العملية من المقاول إلا أنه تم التصالح معه بالرغم من عدم التزامه بمواعيد التنفيذ أو الأسعار المتفق عليها وزيادة بعض البنود، فى الوقت الذى أعطت فيه إدارة العقود المديرية الحق فى سحب العملية من المقاول والطرح على حسابه.
وقال ماهر محمد على رئيس المركز: عند سؤال مدير الإدارة الهندسية السابق بالمديرية عن سبب عدم الطرح على حساب المقاول أجاب أنه تم إرسال مكاتبات وإنذار على عنوانه إلا انها رجعت لعدم الاستدلال. وتساءل رئيس المركز: هل يعقل نسبة الـ 5 % المتبقية من مركز الحاسب الآلى والمكتبة أن تسبب تكدس الأثاث من ترابيزات وخلافه وتهالكها وحرمان الآلاف من شباب القرية والقرى المحيطة من الاستفادة من مركز الحاسب الآلى منذ عام 2001 وحتى الآن وقد تحول الى خرابة.
وكشفت مذكرة للتفتيش المالى والادارى بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج أن الوزارة قامت بإرسال اعتمادات مالية لسداد مستحقات المقاول عن الأعمال التى تم تنفيذها ثم حدث خلاف بين الجهة الإدارية والمقاول بسبب حدوث بعض المخالفات، مما اضطرت معه الوزارة الى وقف الصرف لباقى المستخلصات وقام المقاول من جانبه بوقف تنفيذ الأعمال بالمبنى ورفع دعوى قضائية ضد المحافظ.
ومن جانبه قام كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بعرض مذكرة على الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الإقليم فى أكتوبر الماضى قال فيها: إنه ورد كتاب الشئون القانونية بالمحافظة مرفقا به المذكرة المعروضة على المحافظ من المستشار القانونى متضمنة أن تأخير المقاول عن التنفيذ يبرر الفسخ تنفيذا لقانون المناقصات والمزايدات طالبا الموافقة على سحب الأعمال منه والتنفيذ على حسابه وتشكيل لجنة لفحص ملف العملية.
رابط دائم: