أعلن محمد المعيط نائب وزير المالية فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أن المجلس وافق على منح علاوة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الاجر الاساسى فى 30 يونيو 2016، وتكون العلاوة بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2016 بدون حد ادنى او اقصي، ويستفيد منها كل الكوادر الخاصة واعضاء الهيئات الطبية واساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لم يستفد من قانون الخدمة المدنية. واشار الى ان المستفيدين من تلك العلاوة نحو ثلاثة ملايين موظف وبتكلفة 2.5مليار جنيه.
وقال إنه لايجوز الجمع بين العلاوة و الزيادات التى تقررت فى يوليو الماضى، او بينها وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما انه لايجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية المقررة طبقا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
و اوضح انه اذا كانت العلاوة الدورية التى منحت لهؤلاء العاملين كنسبة مئوية من الاجر الاساسى تقل عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون يصرف لهم الفرق.
وكشف المعيط ان فوائد الديون فى عام 2016 الى 2017 ستتجاوز 300 مليار جنيه، وقال إنه بزيادة الاقتراض ستزيد فوائد الديون وهى مسئولية مشتركة بين الحكومة والشعب.
رابط دائم: