وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ، باستمرار التنسيق بين كل من وزارتى الزراعة والرى وشركة الريف المصرى للوصول إلى دراسات تحدد افضل تركيب محصولى يحقق جدوى اقتصادية عالية، مع اتاحة تلك الدراسات للمستثمرين وصغار المزراعين، بما يسهم فى تحقيق اعلى عائد اقتصادى لهم، وكذلك الدراسات الخاصة باستخدام احدث النظم الزراعية العالمية التى تسهم فى زيادة حجم الانتاج من المحاصيل الزراعية.
كما استعرض الاجتماع الاجراءات التى يتم اتخاذها عقب طرح كراسات الشروط للمرحلة الاولى من المشروع (500 الف فدان).
وخلال الاجتماع، الذى حضره وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، وممثلو عدد من الجهات المعنية، تم ايضا استعراض آليات فحص المستندات والطلبات المقدمة من صغار المزارعين والشباب، والمستثمرين للحصول على قطع الاراضى ضمن المرحلة الاولى من المشروع، فضلاً عن الخطوات المتعلقة بالتعاقد مع المتقدمين، وتم كذلك استعراض عدد من الدراسات الخاصة بامكانية استخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بنظم الري، وذلك بهدف الوصول إلى اقصى استفادة من مياه الرى المتاحة، هذا فضلاً عن الدراسات الخاصة بكيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاجراءات والاساليب المتعلقة بالاستخدامات الرشيدة للمقننات المائية المقررة لكل منطقة داخل اراضى المشروع.
وعلى صعيد آخر أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، قد نجح فى تدبير موارد النقد الأجنبى لإتمام التعاقدات الخاصة بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والمنتجات البترولية، والدواء، وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية بأسعار مناسبة، مراعاة لمحدودى الدخل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعى منوهاً إلى أن »المركزي« رصد أخيرا 1.8 مليار دولار لاستكمال الخطة اللازمة لتوفير الأرصدة من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى يستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنقدى من أجل زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب تدبير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات بما يحقق دفع النمو الصناعي، إلى جانب الحرص على تحقيق استقرار أسعار السلع فى الأسواق،
رابط دائم: