الغزل والنسيج، صناعة طالما عانت الكثير صعودا وهبوطا وطالما تجرع القائمون عليها من عمال وصغار الصناع مرارات عدة حتى علا أنينهم فوق صوت ماكيناتها ، ولكنها كغيرها من القطاعات تأثرت بارتفاع سعر الدولار الا ان هناك كيانات انهارت لأنها أصابها الضرر منذ سنوات فأصبحت هشة من الداخل قد تعصف بها اى ازمة جديدة لذا بات من الضرورى انقاذها.
بداية.. يقول المهندس عبدالله مصطفى صاحب مصنع غزل ونسيج: عانينا أخيرا من ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والتى تأثرت بأسعار الدولار والزيادة فى اسعار الطاقة، كما اننا قد عانينا فيما مضى من تهريب المنتجات والمنسوجات المنافسة. وأضاف: لا نطلب من الدولة المستحيل فكما ثبتت سعر الدولار للادوية بـ 13 جنيها فى الجمرك لا نريد بنفس السعر ولكن بسعر اعلى مثلا 16 جنيها على ان يكون مقابل ذلك تثبيت السعر فالصناعة وضمان استمرارها لا يقل اهمية عن السلع الاستراتيجية. ونطالب بأن تستقر اسعار الطاقة وتقسيمها شرائح، كل حسب استهلاكه وتكون للصناعات الصغيرة معاملة خاصة حتى تستمر.
اما مشكلة عدم وجود عمالة فهى عائق آخر حيث انه كان هناك ربط بين التعليم الفنى وشركات القطاع العام التى كانت تدرب الطالب وتضخه لنا فى المصانع وكثيرون منهم يستمرون فى العمل ولكن بعد ان اغلقت الثلاث شركات الحكومية ابوابها فلم يعد هناك تفريخ لعامل متعلم ومدرب ولكننا كشركات خاصة لدينا استعداد لتدريب الطلبة والعمل بعد ذلك .
ويضيف ان اسعار القطن ارتفعت شيئا فشيئا لأننا اصبحنا نستورده لدرجة وصلت إلى 140 % كزيادة على أسعاره فى مدة لم تتجاوز الـ 7 اشهر فقد زاد سعر الكيلو من 23 الى 58 جنيها وغير موجود نبحث عنه حتى نجده، اما بالنسبة للألياف الصناعية التى تأتى خاماتها هى الاخرى من الخارج فقد زادت من 21 الى 35 جنيها للكيلو وجميعها متغيرات داخلية تتأثر بعدم استقرار الدولار .
واشار عاطف سليمان احد المسوقين إلى ان هذه الصناعة فيها تكتلات ومنهم من يحارب الكيانات الصغيرة بعدم الاهتمام بمشاكلهم رغم ان تلك الكيانات المحدودة هى التى تحمل على اكتافها عبء الصناعة فمثلا تجد 15 نول نسيج فى المصنع الصغير واليوم اصبح طن الغزل اغلى من ثمن النول الواحد وهذه كارثة حقيقية ناهيك عن ارتفاع اجر الايدى العاملة.
ويوضح ان قديما كانت لدينا جمعية أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة والتى كانت توفر الغزول، حيث كانت تشترى القطن وتبيعه لنا بالاجل لمدة قد تصل احيانا الى 5 شهور ولكن الآن اختفى دورها تماما وفرض التجار علينا ضرورة الدفع الفورى ومنا من اغلق مصنعه، لذلك نطالب بتشكيل رابطة او جمعية تحمل على عاتقها هموم صناعة الغزل والنسيج .
ويوضح أحمد عطية صاحب مصنع, أن المشكلة أنه ليست لدينا زراعة قطن فقد كانت لدينا مئات الآلاف من الأفدنة تزرع القطن وكانت لدينا بورصتان له احداها فى الاسكندرية والاخرى فى مينا البصل وكانتا تتحكمان فى اسعار القطن العالمية والان لم نعد نزرعه الا فى اجزاء محدودة لذلك نبحث عن المستورد لأننا لم يعد لدينا منتج محلى نعتمد عليه فمثلا مصانع المحلة الكبرى جميعها تعمل فى القطن الذى يشكل 90%من انتاجها من الغزل و النسيج وما ننتجه هذه الفترة من القطن لن يكفينا لتشغيل مصانعنا سوى 3 شهور فقط من العام ، اما الباقى فنضطر لاستيراده.
ويشير المهندس احمد الجيزاوى صاحب مصنع بالعبور الى انهم لا يجدون الغزول ويبحثون عنها رغم توفر الثمن الخاص بها, لذلك لابد من تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومى لانه كان يوفر لنا الغزول بالكميات التى نحتاجها.
ويضيف فهمى اسماعيل مدير احد مصانع الغزل والنسيج وعضو مجلس ادارة النقابة العامة للغزل والنسيج ان هناك مشروعا تقدم به رئيس النقابة العامة لانقاذ الصناعة بعد ارتفاع الاسعار الهائل فلم تعد هناك مشكلة عمالة او اجور فقد توفرت العمالة بعد توقف المصانع الصغيرة التى سرحت عمالها بسبب ازمة الصناعة فهناك مصانع ملابس اصبحت تعمل الان بـ 25 % من طاقتها فقط وهناك مصانع اغلقت واخرى تبحث عن غزول واخرى تغلق ابوابها اكثر من نصف الاسبوع وهناك من يخسر فعلا فى ثمن متر القماش ولكنه يفضل الخسارة لبعض الوقت حتى لا يتوقف.
ويوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس النواب ان المشكلة فى القرارات والاجراءات التى تعمل على تهيئة المناخ والعدالة بين المنتج المحلى والمستورد الاجنبى نتيجة وجود انحرافات وثغرات حيث دخلت الغزول والمنسوجات باختلافها بطرق غير شرعية، حيث انها لا تمر على جمارك ولا تدفع ضريبة، كما انها لا تخضع لهيئة المواصفات والجودة لانها لا تمر عليها اصلا، حيث ان لدينا 5 مواصفات قياسية من بينها انه تم حظر 8 مواد خطرة محظور استخدامها فى معالجة وصبغ الاقمشة لتكون الملابس مطابقة للمواصفات البيئية العالمية.
رابط دائم: