اعترضت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية على المادة 41 من القرار 800 الذى أصدره وزير النقل الأسبوع الماضى والتى تنص على أيلولة المنشآت المقامة على نفقة صاحب الترخيص إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات على المنشآت سابقة التجهيز و10 سنوات للمنشآت الخرسانية من تاريخ إتمام البناء أو انقضاء المدة المحددة للانتهاء من الإنشاءات أيهما أقرب.
ووصفت القرار بأنه سابقة هى الأخطر فيما يتعلق بالإجراءات المنظمة لمزاولة الأنشطة والخدمات البحرية واللوجستية، مما يؤدى الى زعزعة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، ويؤدى الى دفع مجتمع الخدمات داخل الموانئ إلى التوقف والشلل وتعرض الشركات القائمه حالياً إلى وقف نشاطها، وما يستتبع ذلك من تعميق مشكلة البطالة بعد تسريح العمالة.
وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن هذه الاجراءات تعتبر مصادرة لجميع الاستثمارات المقامة حاليا فى أنشطة تخزين وتداول الحبوب فى الموانيء المصرية، محذرة من مخالفة الشروط والضوابط التى تم على اساسها اتخاذ القرار، مما يقوض مناخ الاستثمار فى البلاد.
واضافت أن أغلب الشركات العاملة فى مجال التخزين والمستودعات بالموانئ منشأة وفقاً لأحكام القانون بشأن ضمانات حوافز الاستثمار التى تمنع التأميم والمصادرة وفقا للقانون.
رابط دائم: