يناقشها رئيس الوزراء مع وزير الصحة خلال ساعات أسعـار الـدواء ..إلى أين؟
المصنعون: يمكن تخفيضها حال تحسن قيمة العملة المحلية

حول تحريك الزيادات السعرية على الأدوية بعد تعويم سعر الجنيه وتمحورت مطالب الصناع بزيادات 50% على 15 صنفاً من الأصناف التى تطرحها فى الاسواق للتداول وبحد أدنى 5 أصناف وتسرى هذه الزيادة على الأدوية التى تباع باقل من 50 جنيها والادوية التى تقل اسعارها عن 100 جنيه تكون الزيادة بنسبة 40% بينما تطبق زيادة 30% على الأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه على ان تسرى هذه الزيادات لفترة ستة اشهر.

وينتظر صناع الدواء تطبيق هذه المنظومة الجديدة اعتباراً من فبراير المقبل حتى لايساء استخدام هذه الزيادات من قبل المصانع او الصيدليات مع التزام الصناع بتوفير الخامات والاحتفاظ بأرصدة آمنة فى مخازنهم لفترة تتراوح ما بين 3 الى 5 أشهر.

154 مصنعاً

يقول الدكتور أسامة رستم رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن الاتفاق على تحريك الأسعار راعى فيه مصالح المرضى والحكومة والشركات المصنعة مشيراً الى ان الزيادة السعرية الحقيقية فى قيمة الدولار وصلت الى 110% حيث اقتربت اسعار الدولار فى السوق نحو الـ20 جنيها بعد ان كانت الحكومة توفره للصناع بـ 9 جنيهات للدولار فى البنوك خاصة ان سياسة تعويم الجنيه دخلت الشهر الثانى على التوالي، وتوقف الصناع عن عقد صفقات جديدة مع المصدرين الاجانب وأصبحت الارصدة على وشك الانتهاء لانها لاتكفى سوى لـ 3 اشهر او اكثر قليلاً مؤكداً ان موافقة الحكومة على هذه الزيادات السعرية تعطى الأمل للصناع لعقد اتفاقات جديدة للاستيراد حيث تستغرق وصول الشحنات الجديدة 60 يوما فى المتوسط، مشيراً الى ان عدد المصانع 154 مصنعاً محلياً من بينهم 15 شركة اجنبية اضافة الى 1200 مكتب علمي تصنع الدواء لدى الغير لتصل جملة ماتطرحه هذه المصانع فى الاسواق إلى 40 مليار جنيه بخلاف الأدوية التى تورد الى المستشفيات والمصالح الحكومية والمستشفيات الجامعية والجامعات وتصل الى 15 مليار جنيه وهذه الأدوية تصل نسبة المكونات المستوردة فيها الى 90%.

ويضيف الدكتور اسامة ان خبراء الاقتصاد أكدوا ان قيمة الجنيه الحالية امام الدولار غير عادلة لذا فانهم وضعوا فى الاعتبار تصحيح هذه الأسعار اذا ما ارتفعت قيمة الجنيه مؤكداً ان حجم الأدوية المستوردة سنوياً يصل الى 3 مليارات جنيه كل ذلك بخلاف المستلزمات الطبية واللقاحات والمنتجات الطبية الحيوية، .

90% للمدخلات

أما الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للادوية السابق فيوضح ان المدخلات فى الأدوية تشمل الخامات ومواد التغليف والتعبئة وان الشركات طوال الفترة السابقة بعد التعويم كانت مترددة فى عقد صفقات مع الموردين من عدمه خاصة وان تسويق وبيع الأدوية بالاسعار الحالية يعنى خسائر كبيرة تؤدى الى اغلاق هذه المصانع وإفلاسها لذا فإن المفاوضات مع وزير الصحة على الزيادات السعرية المزمع تطبيقها شجعتهم على الاتفاق على الصفقات الجديدة مع الموردين الاجانب بعد ان اوشكت ارصدتهم على النفاذ ومن الأفضل للمريض ان يجد الدواء حتى لو كان سعره مرتفعاً مشيراً الى ان الزيادات التى حدثت على 1200 صنف فى مايو الماضى لم تزد اسعارها منذ سنوات مضت وهى التى تقل قيمتها عن 30 جنيها وهذه الزيادة لم تزد على 20% .

المستشفيات العامة

والتأمين الصحي

وعن التزام الحكومة بتوفير الدواء للمرضى غير القادرين يؤكد الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق ان الدولة ملزمة بتوفير هذه الأدوية مجاناً فى المستشفيات العامة للمرضى الفقراء موضحاً ان التأمين الصحى هو المخرج من هذه المشكلة خاصة ان الميزانيات المخصصة لهذه المستشفيات محدودة ونسبة ما يخصص للعلاج ضئيلة لان هناك الاجور وتكلفة المستلزمات الطبية خاصة ان مصر دولة مستوردة للخامات التى تصل قيمتها إلى 18 مليار جنيه.

سلعة استراتيجية

من جانبه يرى الدكتور جلال غراب رئيس الشركة القابضة للادوية وعضو مجلس الشعب الأسبق ان الزيادة السعرية يجب ألا تزيد على 20% لان المادة الخام هى التى ينطبق عليها الزيادة السعرية وهذه المادة لا تزيد على 25% فى المستحضر الواحد لكن صناع الدواء دائماً ما يسعون الى المبالغة فى أرباحهم لذا فإنه يطالبهم ان يقفوا بجوار الدولة فى هذه الظروف ويخفضوا هذه الارباح حتى تتحسن قيمة الجنيه امام الدولار.