إعادة تشكيل اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى

إلى أنه لا يمكن اللجوء للمحكمة إلا بعد التوجه إلى هذه اللجان، لافتة إلى وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى لم يتم الفصل فيها حتى الآن. وأكدت الوزارة، انه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح، وتصنيفها والإجراءات التى تم اتخاذها، فضلا على حصر جميع أراضى أملاك الدولة سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت زراعية أو مبانى أو متعديا عليها، فضلا على الإجراءات التى تم اتخاذها حيال هذا التعدي. وقالت أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة.