يعتبر علم القانون الإدارى الدستورى هى علم جديد غير معروف فى القانون الإدارى المصرى أو المقارن يقدمها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد لأول مرة فى الفقه الإدارى المصرى والمقارن.
ويرى مراد فى مؤلفه الجديد عن شرح قانون الخدمة المدنية 81/2016، أن تعريفه للقانون الإدارى الدستورى هو أنه النصوص الدستورية الواردة فى الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستورى الدولى التى تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية فى قانون الخدمة المدنية وقوانين الكادرات الخاصة مثل قانون السلطة القضائية وقانون العمل وتشريعات العمل وقوانين النقابات المهنية والتأمينات الاجتماعية المكملة لها.
كما أنه يرى أن قانون الخدمة المدنية هو تطبيق عملى للقانون الإدارى الدستورى - الذى سبق تعريفه - لأنه يعتبر من خلال نصوصه هوالشريعة العامة التى توفر الحماية القانونية والواقعية لحقوق العاملين بالخدمة المدنية ، ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجرّدة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للخدمة المدنية والكادرات الخاصة والمهنية، وهى تتمثل فى ضمانات يتعين على المشرع الإدارى الالتزام بها.
كما أنه يرى أن أهم تطبيقات الأسس الدستورية للخدمة المدنية فى الدستور المصرى الجديد لسنة 2014 تكون فيما يأتى من ضمانات: الضمانة الأولى كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساواة فى الخدمة المدنية وفقا لأحكام الدستور والضمانة الثانية مبدأ اعتبار أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والثالثة ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال والرابعة مبدأ أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أووساطة والخامسة حق الإضراب السلمى وتنظيمه طبقاً للقانون والسادسة التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة والسابعة كفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.
والضمانة الثامنة حق كل مواطن وعامل فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
وقد تناول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الشرح التفصيلى لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث قدم شرحا لعلم القانون الإدارى الدستورى والأسس الدستورية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016 فى دستور مصر لسنة 2014 وثانياً:شرح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وقام بالتعليق على النصوص الكاملة للمذكرة الإيضاحية لقانون الخدمة المدنية وعلى تقريراللجنةالمشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الموازنة بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016 والتعليق على قرار رئيس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وعلى القوانين والقرارات المكملة لقانون الخدمة المدنية ومشكلاتها العملية وأحكام المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتشريعات المكملة له والسابقة عليه، كما تحدث المؤلف عن الكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ سنة 1978 وحتى الآن واستعرض أيضا أهم التساؤلات القانونية والمشكلات العملية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وحلولها القانونية المُسبَبَة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا وأحكام محكمة النقض وغيرها وأخيرا عقد مقارنة بين قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016 والقوانين السابقة عليه وقد دعا المستشار د. عبد الفتاح مراد قراء كتابه لمناقشة ما قد يغمض عليهم فى بعض ما يرد فى هذا الكتاب المتخصص و يتناول واحدا من أهم مشروعات القوانين التى قدمت للبرلمان المصرى على بريده الإليكتروني:
[email protected]
الكتاب: قانون الخدمة المدنية
المؤلف : المستشار د. عبدالفتاح مراد
رابط دائم: