رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

خبراء التربية.. والحوار المجتمعى لتطوير وإصلاح التعليم
أمننا القومى يتطلب الإسراع والإصرار لعلاج الخلل فى المؤسسات التعليمية

صلاح غراب;
مصر التاريخ، والحضارة، والاستنارة.. ثلاث كلمات تكفى لتحقيق كل ما يعدّ مستحيلا، خاصة فى ظل ذلك الحدث التاريخى غير المسبوق، وهو المؤتمر الوطنى الأول للشباب، الذى عُقد فى شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذى كان من ضمن توصياته عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير التعليم وإصلاحه خارج المسارات التقليدية بما يتفق والحالة الاقتصادية الراهنة التى يعيشها مجتمعنا، واتخاذ الإجراءات التى يمكن أن تعمل على تحقيق الحلم الذى ننشده، وهو تطوير التعليم المصرى ليقوم بدوره فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ مصر.

من هنا، يصر خبراء التربية أن يدلوا بآرائهم فى هذا الموضوع المصيرى، الذى ليس من المبالغة فى شىء وصفه له بأنه قضية أمن قومى يتطلب الاسراع والاصرار فى علاج الخلل بالمؤسسات التعليمية.

بداية، يرى الدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، أنه لو كنا نفكر فى كثير من أدواء التعليم، فالمناهج التعليمية هى العمود الفقرى للتعليم. ومن ثم إذا جادت وقويت، جاد التعليم وقوى. ولكى نطور المناهج، علينا أن نأخذ بمبدأين أساسيين، هما الشمول والاستمرار، شمول التطوير لكل عناصر المنهج ومكوناته وأبعاده، وفى الوقت نفسه استمرار عملية التطوير. ولكى نطور فى عجالة، لابد أن نحدد أولا دوافع التطوير وأسبابه، لكى نحدد فى ضوء ذلك ما ينبغى علينا تطويره، وأن نحدد للتطوير أسسًا، وشروطًا، ومعايير، ثم نضع خطة للتطوير تأخذ فى حسبانها ما ينبغى علينا تطويره، وما الأسس والمعايير التى يقوم عليها التطوير، ثم نجرب ما طور، ونتابعه باستمرار بالتعديل والتحسين. وهنا، علينا أن ندرك أن عملية تطوير المناهج عملية تحتاج إلى وقت طويل، وإرادة نافذة.

ويوضح الدكتور محمد سكران، أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم، رئيس رابطة التربية الحديثة، أنه إذا كنا جادين فى العمل على تطوير التعليم المصرى للقيام بدوره فى نهضة المجتمع وتقدمه، فإن ذلك يكون من خلال الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانيات المادية والمعنوية، وتوظيفها فى مجال التعليم، وتبنى السياسات التعليمية القائمة على مبادئ واضحة ومحددة، واقعية، وعملية، والاهتمام بمختلف أنواع التعليم، وبجميع مراحله ونظمه، مع التوسع فى التعليم الفنى والمهنى، على وجه الخصوص، وربطه بالمؤسسات الإنتاجية والخدمية، والإفادة من تجارب وخبرات المجتمعات الأخرى، مع الحفاظ على خصوصيات الثقافة القومية والمقومات الذاتية للأمة المصرية، والنظر إلى التعليم على أنه يشكل هدفاً قومياً، والمشاركة الفعالة فى تحديث المجتمع وتقدمه وفق المصلحة العليا للوطن.

ويقترح الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، إنشاء مجلس قومى للتنمية البشرية، أو مفوضية، تعمل بشكل تطوعى، وتتألف من متخصصين فى التخطيط التربوى، تكون مهمتها الأساسية وضع الخطط والاستراتيجيات، ثم إجراء مسح شامل لكل ما وُضع، واتجاهاته المحلية والعالمية، وعلى الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية، وتحديد الجهات المسئولة عن التعليم ومحتواه، ولابد أن يكون أعضاء المجلس ممثلين فى كل المجالات والوزارات المختلفة. وفى تلك الحالة، لا نحتاج للمليارات التى تُنفق على «الفاضى»، وبالتالى يمكننا صناعة مواطن قادر على التعلم الذاتى المستمر مدى الحياة، ولديه القدرة على التفكير الناقد.

وتؤكد الدكتورة هدى عبدالحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس، العميد السابق لكلية التربية بجامعة بورسعيد، ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى التعليم كسنغافورة، وماليزيا، ونقل هذه التجارب بما يتفق مع ظروفنا الاقتصادية، وقيمنا، وعاداتنا، وأخلاقنا، مشيرة إلى أن العملية التعليمية منظومة متكاملة، تشمل إصلاح المناهج، وإعداد المعلم، وأساليب التقويم، والمبانى المدرسية، والتركيز على الأنشطة، والتعلم النشط، بعيدا عن الحفظ والاستظهار، وإلغاء الدروس الخصوصية.

ويتفق الدكتور محمد ماهر الجمّال، أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة حلوان، مع الرأى السابق، مضيفا نقطة غاية فى الأهمية، هى ثقافة الفصل والمدرسة، بمعنى أن المدرسة هى التى يجب أن تغير من ثقافة المجتمع، عكس الوضع القائم، حيث إن المجتمع هو الذى يغير من ثقافة الفصل والمدرسة، وتنضح أفعاله من عنف، وبلطجة على المجتمع المدرسى، مشددا على ضرورة أن تكون المدرسة هى القائد للمجتمع، وليس العكس، فهناك عطاء متبادل بين المجتمع والتربية، الأمر الذى يجعلنا نتساءل: مَن يغير سلوك مَن؟

من جانبه، يشدد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، على أن النظام التعليمى المنشود يجب أن يقوم على ثلاثة مرتكزات، هى أولا: تحديد الإيجابيات التى توجد فى النظام التعليمى الحالى، ومحاولة تطويرها وتحسينها، ثانيا: تحديد السلبيات التى تعوق العملية وتفرغها من مضمونها، والعمل على علاجها وتعديلها، وإبعاد الذى لا يصلح منها. أما الأمر الثالث والأخير، فهو استحداث الأساليب، والطرق، والأفكار، والوسائل التى تصل بنا إلى أفضل نظام تعليمى مناسب فى هذه المرحلة، وما بعدها من مراحل.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
الاسم
عنوان التعليق
التعليق