كشفت مباحث الاموال العامة عن تحويلات مالية غير مشروعة عن طريق ليبيا شملت تهريب مبالغ كبيرة من الدولارات والنقد الاجنبى بعد تجميعه من المصريين العاملين هناك الى داخل البلاد بواسطة شقيقين .
قاما ببيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم العملة المحلية لاقارب العاملين بليبيا مقابل عمولة بحجم تعاملات 70 مليون جنيه خلال عامين ، وتم ضبط احد المتهمين واحالته الى النيابة للتحقيق.
وكانت معلومات وردت إلي اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتلقى أشخاص لتحويلات مالية من عاملين خارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء ياسر صابر نائب المدير العام وقادها العميد شريف عبد المجيد مدير مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاط تاجر خضراوات بليبيا وشقيقه ومقيم بالمنيا قاما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بليبيا بالدولار عن طريق بعض الوسطاء وتوفيرها للمستوردين الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنيه وبأسعار السوق السوداء بحساب المتهم الثانى بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بليبيا فى المنيا والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة 2 % ، وتم ضبط المتهم الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 70 مليون جنيه.
رابط دائم: