اصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى، حكما قضائيا ألزمت فيه مصلحة الخبراء بوزارة العدل بضرورة استيفاء
نسبه الـ5% من ذوى الإعاقة المنصوص عليها بالدستور والقانون عند اجراء التعيينات، والزمت المحكمة بتعيين احد المعاقين بما يتناسب مع المؤهل الحاصل عليه ضمن نسبة الـ 5% المحجوزة لذوى الإعاقة.
رابط دائم: