المحاذير الاجتماعية

دون نظر إلى المحاذير القانونية، والاجتماعية، والواقعية التى يجب أن توضع فى الحسبان وتتمثل فيما يلى:

1 ـ تقضى القوانين بأن العقد شريعة المتعاقدين، وألا سريان للقوانين بأثر رجعى.

2 ـ أن أصحاب العقارات يتقاضون أكثر من القيمة الإيجارية المحددة بالعقود نتيجة تحميلهم المستأجرين مصاريف الصيانة للعقار ومرافقه خلافا للقانون، وهى مبالغ تتجاوز القيمة الإيجارية بكثير.

3 ـ أن ما تقاضاه أصحاب تلك العقارات خلال السنوات الطويلة من إيجارات ومقدمات وخلو يتجاوز ما تحملوه نظير إقامة تلك العقارات.

4 ـ انتهاء العمر الافتراضى للعديد من المبانى، وهو ما كان يدعو إلى تخفيض القيمة الإيجارية وليس رفعها.

5 ـ يتيح القانون استرداد الوحدات المغلقة أو التى يشغلها غير مستأجر بها أو التى تم تغيير نشاطها دون موافقة المالك.

كل ذلك وفق إجراءات قانونية محددة، وتتبقى بعد ذلك قلة من الوحدات التى يشغلها أصحاب المعاشات، ممن يعانون شظف الحياة ممن تتطلب ظروفهم مد يد المساعدة وليس رفع القيمة الإيجارية لما يشغلوه من سكن!.

محمود عبدالقادر عثمان ـ لواء شرطة بالمعاش