عند الفحص والترخيص

ارتفاع أسعار غير مسبوق لكل السلع، ومن المعروف أن أى زيادة فى الوقود والسولار سوف تتبعها زيادة فى أسعار نقل البضائع، وبنديرة سيارات الأجرة، وبالتالى يتم نقل هذا العبء إلى المواطن الفقير، بزيادة أسعار كل شىء.. وأعيد التذكير بما اقترحته فى بريد الأهرام منذ عامين بأن يتم تحصيل فرق دعم الطاقة عند الترخيص من السيارات الملاكى فقط، ولا يتم تحميل سيارات الأجرة والنقل بجميع أنواعها هذا النوع من فرق الدعم، بأن يتم تصنيف كل سيارة ملاكى حسب سعرها وسعة الموتور وسنة الصنع، وكلما بعدت سنة الصنع انخفض المبلغ بنسبة معينة، فيتحمل صاحب السيارة الفخمة والحديثة مبلغا أكبر من غيره الذى يملك سيارة قديمة وأقل فى التصنيف، ويتم تسجيل قراءة عداد الكيلومترات لاحتساب الاستهلاك السنوى عند كل فحص للسيارة، ويتم تغذية الكمبيوتر بجميع عناصر المعادلة لكى يتم تحديد المبلغ المطلوب من كل سيارة، وفى هذه الحالة سوف نتلافى زيادة أسعار السلع، ويتحمل فرق الدعم القادرون فقط، وسيستفيد الجميع من عدم زيادة الأسعار، وهذا المبلغ الإضافى يتم تحصيله تحت مسمى «فرق دعم الطاقة»، وتوجه المبالغ التى يتم تحصيلها لوزارة البترول شهريا.

محاسب ـ وليد القرم ـ الإسكندرية