منع الآذان يشعل موجات الغضب بالأرض المحتلة

لأن الأذان ـ حسب تصريحه ـ يسبب ضجيجا ومعاناة لسكان المستوطنات اليهود الذين التمسوا منه مرارا إخراس صوت مآذن المساجد التى تغتال السكينة بين المواطنين، المصادقة على قانون منع رفع الأذان بمكبرات الصوت فى فلسطين المحتلة، بعدما أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المكلفة بالتشريعات مشروع القانون تكشف إسرائيل معاداتها لكل ما هو غير يهودى وتتمادى فى جرائمها المادية والرمزية التى تمس بالمقومات الحضارية والدينية للفلسطينيين.

شهدت البلدات والمدن العربية فى أراضى 48 موجات من الغضب خرجت فى شكل تظاهرات ومسيرات احتجاجية على مشروع القانون، فور انتهاء صلاة الجمعة، فى العديد من البلدات، من بينها الناصرة، وكفر كنا ودير حنا وكابول والطيبة، وكفر قاسم ورهط وأم الفحم، وأكد المتظاهرون رفضهم للقانون، وتعهدوا بأن يستمر رفع الأذان حتى لو جرى سن هذا القانون العنصري، واعتبر قانون منع الأذان بمكبر الصوت، استخفافا بالشعائر الدينية للمسلمين، وخطوة تزيد من تأزيم الوضع المتأزم أصلا، خصوصا أن الهدف من القانون ليس منع الضجيج، ولكن خلق ضجيج أكبر سوف يضر المجتمع بأكمله حسب مقال ورد بجريدة معاريف الإسرائيلية، وفى الضفة الغربية انتفض السكان فى مسيرات احتجاجية تطالب المستوطنين الذين استوطنوا بجوار المساجد ان يرحلوا عن الضجيج بدلا من فرض سياسة القوة واشعال حرب دينية وتغيير ثقافة الشعب المحتل على هوى القائم بالاحتلال، وحسب القانون الدولى الذى خالفته إسرائيل عندما تفننت منذ احتلالها لفلسطين فى القتل وجرائم الحرب ضد الإنسانية، وسرقة وطن برمته وهدم المنازل فوق رءوس ساكنيها، وقتل النساء والأطفال، هذه هى السكينة التى لم يتحدث عنها نيتانياهو وهو يشرعن لقانون حرب دينية ضد السكان الأصليين.

ضد السامية

أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن اللجنة الوزارية صادقت على مشروع قانون يمنع المؤذنين من إعلان أوقات الصلاة عبر مكبرات الصوت، وأن مشروع القانون الذى قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلى موتى يوغيف من حزب «البيت اليهودى» وروبرت ايلاتوف من حزب «إسرائيل بيتنا» يأتى بعد أسبوع ونصف الأسبوع من تظاهر سكان مستوطنة باسجات زئيف بالقدس الشرقية الذين قاموا بمحاكاة الأذان أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس نير بركات للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد فى أحياء شعفاط وبيت حنينا والرام، وزعم يوغيف أنه فى وقت مبكر كل يوم ينطلق الأذان للدعوة إلى الصلاة، الأمر الذى يقض مضاجع مئات الآلاف من اليهود والعرب على حد سواء - حسب زعمه.

خلق هذا القرار انتقادات كثيرة وسخطا لدى بعض اليهود الذين اعتبروه قرارا عنصريا هدفه ربح مصالح سياسية لليمين الإسرائيلي، فيما يعارض بعض أعضاء الكنيست تلك الخطوة واستنكروها بصفتها معادية للسامية، وتقدم وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان باستئناف ضد القانون واعتبره يمس بالنشاط الدينى اليهودى فى إسرائيل، ولن يقتصر على منع الأذان فحسب، بل سيلغى صافرات الإنذار التى تعلن دخول السبت، فى بلدات مختلفة، وحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية فى الكنيست ستسحب تحفظها على قانون «منع الأذان»، فى حال لم يشمل منع الصفارات التى تنطلق مساء يوم الجمعة معلنة بدء يوم السبت، وهذا يعنى أن «يهدوت هتوراة» ربطت موقفها بصفارات السبت فقط وليس اعتراضها ارتبط بمجمل القانون، وأوضح مقربون من عضو «الكنيست» مردخاى يوجيف، أحد المبادرين بمشروع القانون العنصري، أن الاتصالات من أجل استثناء صفارات السبت تجرى بين «يهدوت هتوراة» ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو، ما يؤكد أنه يقود شخصيا هذه الخطوة العنصرية التى تنطوى على تقييد خطير لحرية العبادة. وبناء على اقتراح التسوية بين نيتانياهو و«يهدوت هتوراة»، فإن المبادرين لطرح مشروع القانون سيصرحون بأن القانون سيسرى على ساعات الليل فقط، أى منع أذان العشاء والفجر، وربما المغرب أيضا، و«يهدوت هتوراة» ستؤيد مشروع القانون بهذه الصيغة.

مسئولية الأردن الإدارية

وحسب اتفاق موقع بين إسرائيل والمملكة الأردنية قال البرلمان الأردنى إن إسرائيل تعطى الحق للأردن لرعاية الأماكن المقدسة فى القدس المحتلة وهو الأمر الذى لا يمكن أن يكون دون أصوات مآذن مساجد وأجراس كنائس، وعدم احترام إسرائيل لبنود المعاهدة الموقعة بين الجانبين، يضطر الأردن إلى تخفيض منسوب التنسيق الأمنى أو إلغائه وتتحمل إسرائيل تبعاته فى أطول حدود لها مع دول الجوار، وفى بيان مقتضب على الخطوة الإسرائيلية ورفض قبول الأردن بأى شكل من الأشكال منع رفع الأذان فى الحرم القدسى الشريف، وهو الموقف الذى حاز انتقاد نواب آخرين لاقتصار البيان الحكومى على مدينة القدس دون سائر المدن الفلسطينية فى الأراضى المحتلة.

وكانت مديرية أوقاف الأراضى المقدسة فى وزارة الأوقاف الأردنية أعلنت على لسان رئيسها عبد الله العبادى أن أى خطوة تتخذها إسرائيل بمنع الأذان فى القدس باطلة ولا يعتد بها ولا يؤخذ بها كونها صادرة عن سلطة احتلال، وهى السلطة التى لا تخولها القوانين الدولية فى تغيير أى شكل من أشكال الحياة الاجتماعية والدينية فى البلد المحتل، وبمشروع القانون العنصرى تجاهلت إسرائيل قرار منظمة اليونسكو الدولية باعتبار الحرم القدسى تراثا عربيا وإسلاميا خالصا وهو ما نسف كل الدعاوى والخرافات الإسرائيلية وأطرها بشكل دولى رسمى ينهى حلم «الهيكل المزعوم» أمام المسجد الأقصى وحرمه المقدس فى المدينة، واصبح قانونا أمام العالم أن إسرائيل تتحدى منظمة اليونسكو التى بالضرورة ستتحرك للدفاع عن قرارها.