آن الأوان لإعادة النظر فى الوجبات الغذائية التى تقدمها المدارس الحكومية للتلاميذ، لأسباب عديدة أهمها، وقوع حالات تسمم فى العديد من المدارس بمختلف المحافظات، وفى كل مرة يتم توجيه الاتهام إلى أصابع خفية، ثم لا تلبث القضية أن تتوارى إلى أن يقع حادث تسمم جديد، لكن الحادث الأخير الذى تعرض له تلاميذ مدرسة سالم الزينى الإابتدائية بقرية كوم القناطر التابعة لمركز أبو حمص فى البحيرة فاق كل الحسابات، إذ تسمم 77 تلميذا، وظهرت عليهم حالات الإعياء الشديد، وتدهورت حالة بعضهم إلى الإغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وأبو حمص المركزى.
وكالعادة أكد المسئولون بوزارة التربية والتعليم فى البحيرة تشكيل لجنة موسعة للتحقيق فى هذه الواقعة، ووقف توزيع الوجبات المدرسية إلى حين إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازى، مع أخذ عينة من الوجبات الموزعة، وتحليلها لمعرفة سبب تسمم التلاميذ بشكل دقيق، فالوجبات المدرسية يتم انتاجها بمصنع الاغذية بدمنهور التابع لوزارة الزراعة بإشراف مديريتى الصحة والتربية والتعليم.
وقبل هذا الحادث بيومين أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات بعدم بيع أي منتج بالمدرسة دون وجود بطاقة على المنتج ببياناته كاملة، وعدم تعريض المنتجات الغذائية لأشعة الشمس، ومراعاة الشروط الصحية للنقل، والتداول والتخزين والعرض، وعدم بيع المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية ومكسبات طعم، وإلزام كل من يتعامل مع المادة الغذائية داخل المدرسة باستخراج شهادة صحية، ومع تكرار حوادث التسمم رغم الإجراءات الاحترازية، صار ضروريا إلغاء هذه الوجبة، وتعويض التلاميذ ببدل نقدى يصرف لأولياء الأمور كل شهر مثلا، فهناك جوانب أخرى مجهولة ولا يتناولها أحد مثل تكلفة الوجبة، ومن تصرف له، ومن لا يحصل عليها، وطريقة حساب ما تسلمه التلاميذ بالفعل، بمعنى أن فكرة الوجبة بالنظام القائم الآن تعد باب فساد يجب التصدى له.
رابط دائم: