مثيلة وليست بديلة

ونظرا لأن معظم الأدوية المتداولة فى مصر لها 12 بديلا تحت مسميات تجارية مختلفة قرأت عنها على ألسنة بعض المتخصصين فى صناعة الدواء اشتركوا جميعا فى تسميتها مثلا، وليست بديلا، فإننى اقترح أن تطلب وزارة الصحة من كل شركة مصنعة للدواء التقدم بعرض لأرخص سعر يمكن أن تقبله لكل دواء تقوم بإنتاجه مع أى مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الشركة مثل عدد من العبوات المجانية التى يمكن أن تقدمها من كل دواء لمستشفيات وزارة الصحة ثم تختار الوزارة أرخص 3بدائل من كل دواء، وتدعم أسعار الأدوية المختارة فقط وتترك أسعار باقى البدائل حسب رغبة الشركة المنتجة، ودون تدخل من الحكومة، ويمكن طلب عرض الأسعار بصفة دورية كل 3سنوات مثلا، ومن المهم بيان أكذوبة أفضلية دواء معين عن مثيله، والتى يروجها بعض الأطباء الكبار للأسف الشديد، وأكذوبة عدم فاعلية الدواء المصرى حيث إن جميع البدائل، بلا استثناء لها نفس الأثر الطبى ويعود السبب فى التفاوت الكبير بين أسعار البدائل إلى نظام التسجيل فى وزارة الصحة الذى يحدد سعرا عاليا لأول شركة تسجل الدواء فى مصر تعويضا عما أنفقته من أبحاث وتطوير ثم أما الشركة التى تليها مباشرة، فيتم تخفيض سعر المثيل الذى تنتجه بنسبة تصل إلى 65% ويستمر التخفيض بنسب مختلفة حتى يصل سعر المثيل رقم 12إلى الثمن البسيط الذى نراه، وبعدها لا يسجل أى مثيل لهذا الدواء.

م. خالد البارودى سلطنة عمان