انتهت المحكمة التأديبية العليا الى ان تقاعس او رفض جهة الإدارة تقديم ملف التحقيقات مع شاغلى الادارةالعليا للمحكمه يعد تسليما ببراءة المتهم.
وقضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين والدكتور منير الصغير نائبى رئيس المجلس بإلغاء قرار معاقبة عقيد شرطة المتضمن مجازاته بالخصم من راتبه لصدوره بالمخالفة للقانون ودون إجراء تحقيق معه لرفض وزارة الداخلية ارسال ملف التحقيقات للمحكمة.
وقالت المحكمة إن الطاعن العقيد شرطة هشام محمد شوقى قال فى طعنه إن قرار مجازاته صدر مخالفًا للقانون وانتفاء أى مخالفة فى حقه ورفضت جهة عمله إيداع أوراق التحقيق التى صدر استنادًا إليها القرار رغم تكليفها بذلك من المحكمة إلا أنها لم تقدم سوى مذكرات ومكاتبات داخلية وتقارير وصور ضوئية من بعض المستندات فقط ومن ثم يكون ادعاء الطاعن جاء على أساس سليم من الواقع والقانون قائمًا على سببه الصحيح الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار فأصدرت حكمها المتقدم.
رابط دائم: